وجه النائب يوسف الغريب سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس، قال في مقدمته:
أولا: كثرت الملاحظات، والتي رصد بعضها من جانب وسائل إعلامية ووظيفية – على شكل وطبيعة عمل لجان اختبارات الوظائف الإشرافية التي شكلتها وزارة الكهرباء في الفترات الأخيرة لإجراء اختبارات التحريري والشفوي لاسيما ما قيل عن ان بعض أعضاء هذه اللجان كان من خارج الوزارة بجانب تعنت بعض أعضاء اللجان مع المتقدمين المرشحين لدرجة رسوب كل المتقدمين في أحد الاختبارات التحريرية.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- متى تم الإعلان عن شغل الوظائف الإشرافية الأخيرة في وزارة الكهرباء والماء؟ وما آلية تقديم المرشحين؟ وهل راعت الوزارة إشكالية ضيق الوقت بين إعلان الترشح وتحديد الاختبارات؟
2- يرجى تزويدي بكشف يوضح أسماء أعضاء كافة اللجان مع السيرة الذاتية لكل عضو وهل تمت الاستعانة بأعضاء في هذه اللجان من خارج الوزارة؟ مع تزويدي بالأسباب التي أدت لذلك، وكذلك القرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن وكذلك آلية اختبار كافة الأعضاء وكيفية ترشيحهم.
3- هل بالفعل رسب كل المتقدمين لإحدى الوظائف الإشرافية في اختبار تحريري؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الوزارة حيال ذلك؟ هل أعادت الاختبار أم دعت لإعلان جديد لمرشحين جدد؟ كما يرجى تزويدي بكل نتائج المرشحين في جميع الاختبارات للسنتين الماضيتين؟
4- يرجى تزويدي بكشف يوضح أسماء الراسبين أو الذين اجتازوا الاختبارات التحريرية ومعدلاتهم وكذلك كشف يوضح من اجتاز الاختبار الشفوي.
وقال في مقدمة الجزء الثاني من السؤال: تتمتع إدارة العقود والمناقصات في قطاع الشؤون المالية بوزارة الكهرباء والماء بأهمية كبرى نظراً لطبيعة عملها كونها منوط بها مراجعة كافة العقود الخاصة بالوزارة ومتابعة أعمالها وصرف المستحقات المالية وكذلك عمليات التدقيق والمراجعة الداخلية وصياغة ومراجعة العقود التي تدخل الوزارة طرفاً فيها مع الغير، الى جانب متابعة تقارير الجهات الرقابية والرد عليها وإعداد الدراسات والتقارير اللازمة بشأن تطوير العمل.
كما اطالب بتزويدي وإفادتي بالآتي:
1- يرجي تزويدي بأعداد كافة موظفي الإدارة وطبيعة عملهم ومؤهلاتهم العلمية، وهل يوجد موظفون وافدون يعملون فيها؟ وهل يتبعون شركات خاصة أم معينون بالوزارة؟ مع تزويدي بتواريخ تعيينهم وعدد سنوات عملهم وطبيعة أعمالهم.
2- هل هناك من الموظفين داخل الإدارة معينون على عقود بقطاعات خارج قطاع الشؤون المالية ويعملون في إدارة العقود والمناقصات بقطاع الشؤون المالية؟ إذا كانت الإجابة بنعم فما مدى قانونية ذلك؟ لاسيما أنه في هذه الحالة سيحاسب موظفو الشركات موظفي شركات أخرى.
3- يرجى تزويدي بإحصائية توضح الإجراءات المتخذة حيال موظفي الإدارة في السنوات الخمس الماضية من حيث التحقيقات المالية والإدارية ونتائجها، وما العقوبات التي اتخذتها الوزارة حيال هذه النتائج؟ مع تزويدي بنسخ من هذه التحقيقات وأسماء المحققين.
4- هل هناك عقود متعثرة لم تطرح وفق الأطر القانونية؟ وهل انتهت عقود ولم تجدد حتى الآن الأمر الذي أثر على تقديم الخدمة للمواطن والمستهلك؟ يرجى تزويدي بإحصائية عن هذه العقود وسياسة الوزارة تجاه تجديدها أو طرحها ومدى تأثير التأخر في طرحها على تقديم الخدمة للمستهلك.
5- رصدت تقارير رقابية بعض العقود صدرت بحقها إنذارات بالسحب ولم يتم سحبها، يرجي تزويدي بنسخ من هذه العقود مع سبب عدم السحب وذكر الغرامات التي تمت عليها.
وفي مقدمة الجزء الثالث قال: لقد خرجت تسريبات في الفترة الأخيرة عن وجود اختراق نظام الحاسب الآلي لدى قطاع خدمة العملاء بالوزارة.
وطالب تزويده وإفادته بالآتي:
1- هل حدث بالفعل اختراق لنظام الحاسب الآلي لدى قطاع خدمة العملاء؟ إذا كانت الإجابة بنعم فهل أجرت الوزارة تحقيقا في هذا الأمر؟ مع تزويدي بكافة التوصيات والنتائج وإجراءات الوزارة لتأمين النظام حتى لا يتم اختراقه من جديد؟
اترك تعليقاً