عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اجتماعها أمس الأحد لمناقشة الاقتراحين بقانونين بتعديل أحكام القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية، والاقتراح بقانون في شأن وحدة تنظيم التأمين.
ويهدف تعديل قانون النقد وبنك الكويت المركزي إلى إضافة بند الرقابة المسبقة لديوان المحاسبة على بنك الكويت المركزي.
وجاء اجتماع اللجنة إثر اقتراحين نيابيين مقدمين بهذا الشأن الأول مقدم من النائب مبارك العرو، والثاني مقدم من النواب د. عبد العزيز الصقعبي وبدر الحميدي ومهلهل المضف وأسامة الشاهين ود. حمد المطر.
ورأت اللجنة إجراء بعض التعديلات على القانون وسيتم التصويت عليها في اجتماع اللجنة الأسبوع المقبل.
وبشأن الاقتراح الخاص بتنظيم التأمين، ناقشت اللجنة الاقتراح بقانون مع المسؤولين في الوحدة، وقررت تأجيل البت في الاقتراح إلى الأسبوع المقبل لمزيد من الدراسة.
وعُقد الاجتماع بحضور محافظ البنك المركزي وممثلين عن ديوان المحاسبة ورئيس ونائب رئيس وحدة تنظيم التأمين.
اترك تعليقاً