صدر وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي، قرارا بتشكيل لجنة لدراسة ووضع قواعد العفو الأميري للعام 2022 برئاسة المحامي العام المستشار محمد الدعيج.
وجاء بالقرار أن اللجنة تكون بعضوية د. مناير العجران من الديوان الأميري، ومدير نيابة التنفيذ الجنائي مشعل الغنام، ونائبه ضاري المعجل، ووكيل وزارة الداخلية لشؤون المؤسسات الإصلاحية وتنفيذ الأحكام اللواء طلال معرفي، والعميد ناصر اليحيى من إدارة تنفيذ الأحكام، والعقيد حقوقي حمود الحميدي من الشؤون القانونية بوزارة الداخلية، والعقيد حقوقي خالد الديحاني من إدارة تنفيذ الأحكام.
وتختص اللجنة بوضع الضوابط والقواعد الخاصة بمرسوم العفو الأميري لعام 2022 عن المحكوم عليهم وذلك استهداء بمرئيات الجهات المعنية وبما لا يخل بمقتضيات الأمن العام ووفقا لقواعد العدالة.
اترك تعليقاً