في أول حكم قضائي صادر من المحكمة المدنية عقب الحكم النهائي البات بإدانة المتهمين في أول قضية غسل أموال بالنصب العقاري المتهم فيها «عبدالعزيز حوحو» و5 آخرين جرى حبسهم، قضت المحكمة المدنية اليوم بإلزام المتهمين متضامنين بتعويض كل متضرر منهم بسبب العقارات الوهمية، والبالغ عددهم 163 مواطناً، بمبلغ 5001 دينار مؤقتاً
كما قضت المحكمة بإلزامهم بدفع مبلغ 3000 دينار كأتعاب محاماة
اترك تعليقاً