أكدت مصادر خاصة لـ «كويت نيوز»، أن التعديل الوزاري المرتقب سيكون محدودا وربما يقتصر على غير الراغبين في الاستمرار بالحكومة، أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة أنه لم يتبق أمام الحكومة الحالية إلا 3 اجتماعات اعتيادية فقط قبل الإعلان عن التعديل الوزاري الذي سيتم خلال أقل من شهر، لتهيئة الوقت المناسب للحكومة لاستكمال استعدادات المشاركة بفاعلية في الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر في 26 أكتوبر.
وأشارت المصادر الى أن سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد عازم على إنجاز عدة ملفات خلال الاجتماعات المتبقية للحكومة والتي ستتخللها اجتماعات استثنائية ميدانية، من أهمها ملف سد العجز، وإقرار أولويات الحكومة، والتصنيف الائتماني، والمضي قدما في إجراءات العودة للحياة الطبيعية والانتقال إلى المرحلة الخامسة، وبلورة أدوات تنفيذ برنامج عمل الحكومة، وعقد لقاءات مع النواب لتحقيق التناغم والتنسيق.
اترك تعليقاً