افتتحت السلطات اليونانية مخيمًا للاجئين، هو الأول بين خمسة أخرى وصفت بأنها “مغلقة” ومحاطة بكاميرات المراقبة والأسلاك الشائكة، الأمر الذي أثار قلق وانتقادات من جماعات حقوق الإنسان.
وتقول الحكومة إن المخيم، الواقع على جزيرة ساموس شرقي اليونان المقابلة لتركيا، يحظى بظروف معيشية أفضل من مخيمات سابقة.
لكن الجماعات الحقوقية تعرب عن قلقها مما تقول إنه حبس للمهاجرين في أماكن معزولة.
وتحيط بمخيم ساموس أسلاك شائكة ويشهد نظاما تأمينيا إلكترونيا صارما، ويضم مركزا للاعتقال، ولن يتمكن أحد من دخوله بغير بطاقة إلكترونية. وسيكون مزودا بماسحات ضوئية تعمل بالأشعة السينية وأبواب مغناطيسية. وسيحظر الدخول أو الخروج منه ليلا.
وتقول متحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن طالبي اللجوء في حاجة إلى حماية ومساعدات، وإنهم ليسوا مجرمين ولا يشكلون خطورة على المجتمع.
واتهمت منظمات غير حكومية عديدة، بينها العفو الدولية، السلطات اليونانية بالمضي قدما في انتهاج “سياسات ضارة تستهدف إعاقة حركة طالبي اللجوء واللاجئين وحبسهم”.
وكانت منشأة قريبة من ميناء فاثي على جزيرة ساموس تؤوي نحو 10 أمثال قدرتها الاستيعابية من اللاجئين في أوضاع معيشية متدنية.
ولكن بدءا من الاثنين المقبل، سيُجلى سكان هذه المنشأة إلى أخرى جديدة على مسافة خمسة كيلومترات من مركز الجزيرة. على أن يُغلق المخيم القديم نهاية الشهر الجاري، بحسب وزارة الهجرة اليونانية.
وتعدّ السلطات افتتاح مخيم ساموس تجريبيًا قبل غيره من المخيمات المغلقة التي يتم التحكم في دخولها.
اترك تعليقاً