ذكر ديوان المحاسبة أنه تعامل مع 841 موضوعا عن طريق إبداء الرأي فيها خلال الفترة من 1 أبريل الماضي إلى نهاية شهر يوليو الماضي بقيمة 1.04 مليار دينار.
وأضاف ديوان المحاسبة في بيان صحافي أمس، أنه وافق على نحو 72% من إجمالي قيمة الموضوعات الصادرة خلال الفترة المذكورة بقيمة تقدر بنحو 746 مليون دينار لنحو 407 موضوعات.
وأوضح أن 71% من الموافقات الصادرة جاءت مشروطة باشتراطات وجب على الجهة استيفاؤها قبل إبرام العقد وأخرى أثناء سريانه، وتتمثل في أغلب الأحيان باشتراطات مالية وإجرائية وأخرى فنية.
وذكر أنه أصدر رأيه بعدم الموافقة على 18 موضوعا خلال الفترة المشار إليها بقيمة 16 مليون دينار (نحو 53 مليون دولار)، وذلك لأسباب عدة منها عدم صحة إجراءات الترسية المتبعة من قبل بعض الجهات.
ولفت إلى رد أوراق 293 موضوعا خلال الفترة المذكورة تشكل نسبة 35% من إجمالي عدد الموضوعات المعروضة بسبب عدم موافاة الديوان بالمستندات المطلوبة وما يتصل بها من وثائق وبيانات وإيضاحات.
وأكد أن عدم التزام الجهات بتطبيق القوانين والتعاميم الصادرة يؤثر على أسس الحوكمة الصحيحة، والذي ينعكس سلبا على تطور أداء القطاع الحكومي واتخاذ القرارات الرشيدة التي من شأنها مراعاة متطلبات المستفيدين من خدمات القطاع مما يستدعي تطوير نظم العمل مع تحديد المسؤوليات والصلاحيات والالتزام بتنفيذها لتعزيز ثقافة الشفافية والنزاهة على كل المستويات.
اترك تعليقاً