فتح القضاء التونسي تحقيقا مع ثلاثة أحزاب سياسية، من بينها حزب النهضة، وقلب تونس، للاشتباه في تلقيها أموالا أجنبية خلال الحملة الانتخابية لعام 2019، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز للأنباء نقلا عن مصدر قضائي.
وفُتح التحقيق، بحسب ما ذكرته رويترز، في 14 يوليو/تموز، أي قبل أن يتخذ الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية ويقيل رئيس الوزراء ويجمد البرلمان في خطوة وصفها كلا الحزبين بأنها انقلاب.
وعلى الرغم من أن التحقيق لا يبدو مرتبطا بقرارات سعيّد، وتحدث القضاء التونسي الاثنين عن الإصرار على بقائه مستقلاً ، فإنه يفرض مزيدا من الضغط على خصوم الرئيس الرئيسيين، حسب رويترز.
ويعد حزبا النهضة الإسلامي المعتدل وقلب تونس أكبر حزبين في البرلمان المنقسم بشدة، والذي انتخب في سبتمبر/أيلول 2019. والحزب الثالث قيد التحقيق هو “عيش تونسي”. وكان زعيم النهضة، راشد الغنوشي رئيس البرلمان، ونبيل القروي قطب الإعلام وزعيم حزب قلب تونس، من المعارضين لسعيد في انتخابات رئاسية جرت على جولتين في سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول من عام 2019. ويواجه القروي، الذي يمتلك محطة تلفزيونية خاصة كبيرة، تحقيقا طويلا في اتهامات أخرى بارتكاب مخالفات مالية أدت إلى حبسه احتياطيا خلال معظم الحملة الانتخابية لعام 2019 ومرة أخرى هذا العام. وشن سعيد – المستقل – حملة في عام 2019 باعتباره أداة مناهضة لما وصفه بالنخبة السياسية الفاسدة والراكدة التي تركز على مصالحها الضيقة، والمسؤولة عن تدهور مستويات المعيشة التونسية بعد ثورة 2011.
وأقال سعيد الثلاثاء عددا آخر من كبار المسؤولين الحكوميين، بعد فترة وجيزة من قراراته يوم الأحد، بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء التونسية الرسمية.
ومن بين المقالين النائب العام، ورئيس القضاء العسكري توفيق العيون، وثمانية من مستشاري رئيس الوزراء.
وأقال الرئيس سعيد أيضا الكاتب العام للحكومة، ورئيس ديوان رئيس الحكومة ومستشاريه، إلى جانب عدد من المكلفين بمهام فيها.
وقرر أيضا إقالة رئيس الهيئة العامة لشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية عبد الرزاق الكيلاني.
وأعرب العديد من التونسيين عن دعمهم للرئيس، وخرج الآلاف إلى الشوارع للاحتفال، بينما أعرب آخرون عن خوفهم من عودة الديكتاتورية.
اترك تعليقاً