الأزمة الحكومية تفجر الخلاف بين بعبدا وعين التينة وبري: فلنذهب إلى الحلّ

بات في مألوف الأزمة اللبنانية المستدامة، انه كلما نضبت جعبة رئيس التيار الحر جبران باسيل من الحجج والذرائع المعرقلة لولادة حكومة سعد الحريري ينجده مكتب الإعلام الرئاسي، الذي هو في الواقع فريق رئيس التيار الذي بدل موقعه من مقر التيار في مبنى «ميرنا الشالوحي»، في سن الفيل الى القصر الجمهوري في بعبدا، ببيان غب الطلب.

لكن بيان مكتب الرئاسة الأخير، الذي استهدف رئيس مجلس النواب نبيه بري والمرجعيات السياسية والدينية التي دعمت تكليف الحريري بتشكيل الحكومة، لم يمر مرور الكرام من عين التينة، حيث اصدر الرئيس بري بيانا باسم رئاسة مجلس النواب، وضع فيه النقاط على الحروف مستهلا بقوله: «باسم الشعب اللبناني، «تحركت وأتحرك»، نافيا حق رئيس الجمهورية الدستوري حتى بوزير واحد! وجاء في رد بري: قرار تكليف رئيس حكومة خارج عن ارادة رئيس الجمهورية بل هو ناشئ عن قرار النواب أي السلطة التشريعية.

والذي يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة هو الرئيس المكلف (المادة 64 من الدستور). وبالتالي من حقي أن أحاول بناء لطلب دولة رئيس الحكومة المكلف أن أساعده في أي مبادرة قد يتوصل إليها. لاسيما ان رئيس الجمهورية الذي تعود له صلاحية التوقيع على مرسوم تشكيل الحكومة بالاتفاق مع رئيسها أبدى كل رغبة بذلك وأرسل إلي عدة رسل بهذا الشأن، وحصل أكثر من اجتماع في القصر الجمهوري وخلافه لإنجاح ما سمي بمبادرة بري دون حضوري الشخصي.

وكان القاضي راضي: طالما ارتفع عدد الوزراء الى 24.

وطالما حل موضوع الداخلية إلى ان أصررتم على 8 وزراء + 2 يسميهم رئيس الجمهورية (الذي ليس له حق دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك بالتصويت فكيف تكون له أصوات بطريقة غير مباشرة).

متعطل كل شيء.. والبلد ينهار.. والمؤسسات تتآكل.. والشعب يتلوى.. وجدار القسطنطينية ينهار مع رفض مبادرة وافق عليها الغرب والشرق وكل الأطراف اللبنانية إلا طرفكم الكريم:

وكان مكتب الإعلام الرئاسي، أصدر بيانا طعن فيه بشرعية مبادرة الرئيس بري حيال تسهيل تشكيل الحكومة، وأشار فيه إلى ان الحكومة يؤلفها الرئيس المكلف، بالاتفاق مع رئيس الجمهورية، عملا بالمادة 53 من الدستور اللبناني، لكن البيان انتقل من هذه المسلمة الدستورية ليقول للرئيس بري، تأليف الحكومة ليس شأنك، حتى لو تقاطعت مبادرتك مع المبادرة الفرنسية، علما ان بري دخل وسيطا في عملية تشكيل الحكومة، ولم يكن مشاركا في تأليفها، حتى كاد ان ينجح في تذليل اكبر ابرز العقبات، لو لم تخرج عليه بعبدا بهذا البيان الهجومي، وهدف البيان، بحسب الأوساط القريبة، من نبيه بري توصيفه كوسيط منحاز للرئيس المكلف.

وفي جانب من بيان المكتب الرئاسي، رد متأخر على موقف مجلس النواب من الرسالة الرئاسية التي وجهها رئيس الجمهورية ميشال عون الى مجلس النواب قبل أسابيع، والتي دعا فيها لتحديد مهلة تأليف الحكومة للرئيس المكلف، لكن المجلس جدد تكليف الحريري.

ورد مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية مستغربا ما وصفه «الأسلوب غير المألوف لدى دولته في التخاطب السياسي شكلا ومضمونا».

وقال «من المؤسف حقا ان يتحدث الرئيس بري عن عدم حق الرئيس بالحصول على وزير واحد في الحكومة، مبررا ذلك بعدم مشاركته في التصويت»، متهما اياه بالمشاركة في تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية.

وأضاف اما أن يفهم الرئيس بري من بيان الأمس، بأن رئيس الجمهورية لا يريد المبادرة التي «وافق عليها الشرق والغرب» ولا يريد الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة ويبني على هذا النهج ما هو في رأيه حق او غير حق، فإنه قمة الانكار ومجافاة الحقيقة.

وردا على الرد، قال المكتب الاعلامي لرئاسة مجلس النواب «لنا الرغبة ان نصدق ما ذهبتم اليه اذا كنتم انتم تصدقونه، مذكرين اياكم بأن فخامة رئيس الجمهورية ميشال عون هو صاحب القول: «بعدم أحقية الرئيس ميشال سليمان بأية حقيبة وزارية أو وزارة». فلنذهب الى الحل.من جهته الرئيس المكلف سعد الحريري وضع كتلته النيابية، خلال اجتماع ليلي في بيت الوسط، بأجواء الاتصالات، وقال انه يعطي فرصة لمبادرة بري، وعندما يقول بري: «انا كعيت، حينها اعتذر». ورأى ان عون وباسيل لا يريدان تشكيل حكومة برئاسة الحريري، انما يريدان حكومة على قياسهما، و«أنا لن أشكل حكومة على قياس أحد».

هنا رد عليه باسيل من مجلس النواب قائلا: نحن مع تأليف حكومة بسرعة برئاسة الحريري ونتمنى أن تكون هناك مبادرة سريعة واتخاذ الخطوات المطلوبة على هذا الصعيد والمجلس النيابي قادر أن يقوم بعمل كبير لمساعدة الشعب اللبناني كالبطاقة التموينية.

تيار المستقبل وفي سياق المواجهة مع رئاسة الجمهورية، دعا اللبنانيين عامة وجمهوره خاصة إلى تلبية دعوة الاتحاد العمالي العام للإضراب والاعتصام اليوم، ورفع الصوت عاليا تحت سقف المطالب الملحة التي توحد اللبنانيين على اختلافهم.