أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة العدل عيسى البشر صدور القرار الاداري رقم 8 لسنة 2021 بشأن الاشتراطات التي يجب ان يتقيد بها المأذونون اثناء عقد القران والصادرة من وزير الصحة.
وقال البشر ان القرار الذي اصدرته ادارة التوثيقات الشرعية بوزارة العدل جاء فيه: بعد الاطلاع على قانون ونظام الخدمة المدنية وتعديلاته، وعلى قانون التوثيق رقم 4 لسنة 1961 وتعديلاته، وعلى القرار الوزاري رقم 142 لسنة 2002 م بشأن إعادة تنظيم إدارة التوثيقات الشرعية، وعلى لائحة إدارة التوثيقات الشرعية رقم 78 لسنة 2017 بإصدار لائحة إدارة التوثيقات الشرعية، وعلى قرار وزير الصحة رقم 64 لسنة 2020 في شأن الاشتراطات الصحية.
واضاف: ونظرا لما تقتضيه مصلحة العمل: مادة 1: يجب على جميع المأذونين التقيد بقرار وزير الصحة الخاص بالتباعد الاجتماعي والاكتفاء أثناء عقد القران بحضور الزوج وأحد ذويه وولي الزوجة وشاهدين، والتشدد في تنفيذ الاشتراطات الصحية وفي حال وجود أكثر من هذا العدد ومخالفة الاشتراطات الصحية يمتنع المأذون من إتمام إجراءات العقد.
وتابع: مادة 2: كل من يخالف ما جاء أعلاه، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والتأديبية في حقه.
وختم القرار: مادة 3: ينفذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره، ويبلغ فيه ذوي الشأن.
اترك تعليقاً