أ ف ب – اجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الاثنين، مع مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريين الساعين لتمرير بديل لخطة الإنقاذ الاقتصادي الضخمة التي قدمها، دون أن يتوصل الطرفان إلى اتفاق.
ويسعى بايدن لإقرار خطة لإنفاق 1.9 تريليون دولار لإنعاش أكبر اقتصاد في العالم بعد أن تسبب الوباء في موجة تسريحات للموظفين، لكن النواب الجمهوريين أشاروا إلى أنهم لن يدعموا حزمة بهذا الحجم.
وعرضت مجموعة من 10 جمهوريين، أمس الأول، خطة بديلة بـ 600 مليار دولارـ ورد بايدن بدعوتهم إلى البيت الأبيض لمناقشتها.
لكن لم يتوصل الطرفان إلى اتفاق بعد الاجتماع الذي وصفته السناتور الجمهورية سوزان كولينز بـ”صريح ومفيد للغاية”، وإن لم يفض إلى نتيجة.
وقالت للصحافيين: “لا يمكنني القول إننا اتفقنا على حزمة الليلة. لم يكن أحداً يتوقع ذلك خلال اجتماع لمدة ساعتين”.
وأصدر أعضاء مجلس الشيوخ العشرة بياناً مساء أمس الإثنين جاء فيه أن “تبادلاً مفيداً لوجهات النظر” تخلل الاجتماع وأنهم سيواصلون التحدث مع إدارة بايدن وغيرهم من أعضاء المجلس “في الأيام المقبلة” للتوصل إلى اتفاق على حزمة إنقاذ يوافق عليها الحزبان.
وبدوره، أفاد البيت الأبيض بأن الحزمة التي عرضها “صُمّمت بعناية لتكون على مستوى المخاطر في هذه المرحلة ومن شأن أي تغيير فيها أن يحرم البلد من احتياجاته الملّحة”.
ويستثني المقترح الجمهوري حسب خطوطه العريضة، المساعدات للولايات والسلطات المحلية، التي يصر عليها الديموقراطيون، في أي حزمة. وتمنح الخطة الجمهورية شيكات تحفيز بألف دولار، بدل 1400 دولار اقترحها بايدن، وتشدد شروط استحقاقها.
ورد الديموقراطيون بإعلان بأنهم سيمضون قدما في محاولة تمرير خطة الرئيس في الكونغرس دون الحاجة لأصوات الجمهوريين.
ومن جهته، دافع بايدن عن خطته على تويتر قائلاً: “نواجه أزمة اقتصادية ناجمة عن أزمة صحة عامة ونحتاج إلى تحرك عاجل لمكافحة الأزمتين. ستنتشلنا خطة الإنقاذ الأمريكي التي اقترحتها من الأزمتين وتضع بلدنا على مسار إعادة البناء بشكل أفضل”.
وفي مؤشر على تدهور الاقتصاد، أعلنت الحكومة في الأسبوع الماضي أن عدد الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على مساعدات بطالة بلغ 1.3 مليون، وهو رقم هائل بعد 10 أشهر من تدابير الإغلاق التي فرضت لاحتواء الوباء.
اترك تعليقاً