أكد مدير إدارة الشئون القانونية والمتحدث الرسمي بالهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة مبارك البداح بقيام الهيئة بإحالة بعض الموظفين إلى النيابة العامة للتحقيق معهم فيما نسب إليهم من اتهامات تتعلق بصرف مبالغ بدون وجه حق لجهات تأهيلية وتعليمه بالمخالفة للقانون واللوائح التنفيذية الصادرة من الهيئة.
وأوضح البداح في تصريح صحفي لقد جاء هذا التحويل للنيابة العامة بعد أن تبين لدى الإدارة القانونية ان الواقعة قد تشكل شبهة تسهيل الاستيلاء على المال العام.
و تأتي هذه الخطوه تنفيذا لقوانين الدوله في إطار الحفاظ علي المال العام و منع الهدر فيها
اترك تعليقاً