أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة أن إعلان الحكومة رسميا عن خيارها سيتم بعد اتخاذ الإجراءات الدستورية الرسمية، والموافقة على أي منها «الحكومة لن تعلن خيارها رسميا حتى وان كان استقالة أو إجراء آخر إلا بعد اتباع الإجراءات الرسمية والموافقة على اي منها»، مشيرة الى انه حتى أمس لم تقدم الحكومة استقالتها.
من جانبها، قالت مصادر خاصة: إذا لم تتم الموافقة على استقالة الحكومة فعلى الوزراء حضور اجتماعات اللجان البرلمانية، وعلى الحكومة حضور الجلسة البرلمانية المقبلة وإبلاغ المجلس بالإجراء الآخر الذي تم التوافق عليه، وعلى الحكومة طلب تأجيل مناقشة الاستجواب أو مناقشة الاستجواب أو إبلاغ المجلس بإحالة طلب تفسير للمحكمة الدستورية أو أي خيار دستوري آخر، مشيرة إلى ان تغيب الحكومة عن حضور الجلسات البرلمانية وامتناع الوزراء عن حضور اجتماعات اللجان إذا كان من دون سبب فسيفتح الباب لاستجوابها على الغياب، وسيقدم الى رئيس الوزراء ممثلا عن الحكومة.
واستطردت المصادر قائلة: يمكن للحكومة أن تطلب تفسير مواد الدستور وعلاقة الاستجواب بهذه المواد، حيث سبق أن وضعت المحكمة الدستورية بعض الأسس التي تطبق للحكم على الاستجواب بأنه دستوري أو غير دستوري.
اترك تعليقاً