وافق مجلس الوزراء على مشروع مرسوم بإنهاء العمل بالمراسيم الصادرة بالتعيين بدرجة وزير اعتبارا من 31/1/2021 لمن تجاوزت مدة تعيينهم بهذه الدرجة أربع سنوات.
ويستمر من لم تتجاوز مدة تعيينهم أربع سنوات للمدة المتبقية منها، على أن يراعى مستقبلا التعيين أو التجديد لهذه الدرجة لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد بناء على عرض الوزير المختص.
هذا، وشددت مصادر خاصة على أن الالتزام بالقرار التفسيري للمحكمة الدستورية بشأن الاستجوابات يدعم علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس ويحقق أهداف السلطتين على صعيد تحقيق إنجازات تشريعية تلبي مطالب ومصلحة الوطن والمواطنين.
وبشأن مدى دستورية التلويح باستجواب رئيس الوزراء، أوضحت المصادر ان المحكمة الدستورية ذكرت في القرار التفسيري بشأن الاستجوابات، ان الاستجواب لا يتم إلا على ما حدث أو ما يحدث من أمور في الفصل التشريعي القائم، ولا يمتد الى ما حدث في الفصل التشريعي السابق إلا اذا استمرت المخالفة مثلا بعد التنبيه لها.
وتساءلت المصادر قائلة: فما المخالفات التي يقدم أي استجواب بشأنها في الوقت الحالي الذي هو مطلع الفصل التشريعي الجديد؟، ما قد يثار حول ذلك شبهات دستورية وفقد أواصر التعاون الذي نص عليه الدستور.
وأكدت المصادر ان مجلس الوزراء الذي حقق أعلى نسبة شفاء من «كورونا» على مستوى العالم بلغت 97.3% في بعض مراحل مجابهة الڤيروس تنظر الى المجلس على انه سند وعون لنا، ولن يعجز عن إيجاد تقارب مع الاقتراحات النيابية وستواصل وضع مصلحة الوطن والمواطنين نصب عينيها، ومستذكرة انها نالت تصفيق مجلس الأمة تحية لها على دورها اللافت في تحدي ڤيروس كورونا.
وعلى صعيد الحملة الوطنية للتطعيم، كشفت المصادر عن إعداد 20 وحدة متنقلة للتطعيم في المنازل لأصحاب الأمراض المزمنة الى جانب افتتاح قاعة جديدة الأسبوع المقبل، وأحاط وزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح المجلس علما باستمرار حملة التطعيم ضد (كوفيد – 19) حسب الفئات ذات الأولوية، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة لمنع دخول سلالة كورونا المتحورة للبلاد (كوفيد – 20).
وكشفت عن ان 60 اقتراحا ومشروعا بقانون وزعت على اللجان البرلمانية لإعداد تقارير حسب كل لجنة.
اترك تعليقاً