قال مدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد إن الهيئة بذلت جهودا واسعة لوقف التلوث من مجارير صرف مياه الأمطار إلى جون الكويت لكنها لم تتمكن من وضع محطات المعالجة الخاصة للمياه داخلها، نظرا لرفض إحدى الجهات الرقابية باعتبار أن هذا الأمر اختصاص أصيل لجهة أخرى.
وسرد الأحمد تفاصيل بدء العمل على المشروع قائلا في تصريح صحافي إن هيئة البيئة «ومنذ سنوات عديدة دعمت إيجاد محطات معالجة للمياه الناتجة من مجارير الأمطار التي تصب في جون الكويت، والتزمت بالتنسيق مع وزارة الأشغال وعرضت الأمر على المجلس الأعلى للبيئة وتم تكليفها من قبله لاتخاذ ما يلزم لتركيب محطات المعالجة».
وأضاف «تواصلنا مع وزارة الأشغال وحصلنا على المواصفات الفنية المطلوبة وطرحنا مناقصات من اللجنة المركزية للمناقصات لكن الهيئة فوجئت بتوجيه من إحدى الجهات الرقابية بأن هذا العمل خاص لجهة حكومية أخرى ولا يمكن للبيئة القيام بهذا الدور كونه اختصاصا أصيلا لجهة أخرى».
وأكد الأحمد «أن هيئة البيئة لم تتوقف عند هذا الحد، بل خاطبت الجهة الحكومية المعنية للقيام بما يلزم لتركيب المحطات بأسرع وقت ممكن حيث ما زالت المياه المهدرة تشكل وتؤثر بالسلب على جون الكويـــت وتؤثر على جودة الميــاه والأسمــــاك الموجودة وتهدر بكميات كبيرة».
وقال «نحن في الهيئة لا نستطيع إغلاق المجارير كونها مرتبطة بشكل أساسي في المناطق الداخلية السكنية وعند إغلاقها سيتم الطفح لهذه المناطق ما يتسبب في الملوثات بشكل أكبر وهذا الأمر لن نسمح به».
وأضاف: نحن أمام موقف حرج، حيث لا نتمكن من وقف النزيف الموجود على جون الكويت بانتظار الجهات الأخرى لإيقاف الضرر البيئي عليه عبر مناقصات جديدة لإيجاد المحطات بانتظار طرحها، لافتا الى انه تم إمهال الجهة الحكومية المعنية مهلة 3 أشهر وفي حال عدم الاستجابة لتوريد الأجهزة تمهيدا لتركيبها ستقوم الهيئة بتحرير المزيد من المخالفات البيئية للجهة المختصة ولن يقبل فيها الصلح وستحال للنيابة العامة.
وأشار إلى أن مشروع تركيب المحطات الخاصة بمعالجة مياه المجارير قد تم رصد ميزانية خاصة لها بالتعاون مـــع وزارة الماليــة.
اترك تعليقاً