اهتزّ القطاع المصرفي في مصر، على وقع قرار البنك المركزي إقالة الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب «البنك التجاري الدولي ـ مصر»هشام عزالعرب، ما فتح سؤالاً حول أسباب القرار ونتائجه.
من ناحيته، وفي اتجاه تقليل حجم القلق ومساحته، أصدر البنك المركزي بياناً مساء أول من أمس، بالموافقة على قرار مجلس إدارة البنك التجاري الدولي «CIB» بتعيين عضو مجلس إدارة البنك الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية الدكتور شريف سامي، رئيساً غير تنفيذي لمجلس إدارة البنك، وبعدها اجتمع محافظ «المركزي» طارق عامر، مع مجلس إدارة «التجاري الدولي»، والذي تعهّد بإعداد خطة إجراءات تصحيحية لتدارك الملاحظات الرقابية لـ «المركزي»، وعلى الأخص في ما يتعلّق بالرقابة الداخلية ومخاطر الائتمان والعمليات المصرفية.
وأكد عامر ثقته في مجلس الإدارة وتوفير كامل الدعم للبنك ومجلس إدارته بما يحافظ على سلامة المركز المالي للبنك وأموال المودعين.
وقالت مصادر مصرفية إن قرارات وتحركات «المركزي»، تأتي تطبيقاً للإجراءات الوقائية والاستباقية، والتأكد من تنفيذ أعلى مستويات الممارسات المصرفية السليمة، وانه لن يتردد في التدخل بموجب صلاحياته الرقابية، كلما تطلب الأمر في إطار التزامه بحماية أموال المودعين في البنوك المصرية، طبقاً لأحكام القانون والأعراف المصرفية السليمة، حفاظاً على استقرار وسلامة الجهاز المصرفي، وقدرته على تحقيق أهداف الدولة من أجل الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية.
وأصدر «المركزي» مذكرة موجهة إلى المسؤول التنفيذي العضو المنتدب عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي حسن أباظة، موضحاً أن التفتيش الميداني، الذي تم على البنك، أسفر عن وجود مخالفات جسيمة لأحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والتعليمات الرقابية والقرارات الصادرة عن «المركزي»، والأعراف والممارسات المصرفية السليمة، ما كشف الضعف الشديد في إجراءات الرقابة على عمليات منح الائتمان، ومصداقيتها، وإهدارها جميع الأسس المصرفية من أساسها، مع وجود أوجه قصور حادة في بيئة الرقابة الداخلية، ما نتج عنه خسائر مالية ضخمة في البنك، وهو ما رأى فيه «المركزي» خطورة على البنك من هذه الممارسات السلبية، التي كان فيها من الانحراف ما يعرض سلامة وسمعة الجهاز المصرفي بالكامل للخطر.
ومع توالي القرارات، قرّرت الهيئة العامة للرقابة المالية، إعادة التداول على أسهم البنك التجاري الدولي – مصر، اعتباراً من بداية جلسة تداولات اليوم الأحد، في ضوء قيام البنك بنشر بيان توضيحي حول تعديلات مجلس الإدارة، على أن يرسلها البنك إلى البورصة لنشرها على شاشات التداول قبل بدء التعاملات.
وكانت هيئة الرقابة المالية، طلبت الخميس الماضي إيقاف التداول على أسهم البنك، فيما تقدم عضو مجلس النواب النائب إبراهيم حجازي، بطلب إحاطة عاجل إلى رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، فيما يتداول في شأن قيام زوجة مسؤول كبير في الجهاز المصرفي، بصفتها الرئيس التنفيذي لإحدى الشركات التي تعمل في مجالات الاستشارات الاقتصادية والتمويلية، في التفاوض مع البنوك التابعة للبنك المركزي في مديونية إحدى شركات القطاع الخاص الكبرى، ما يعد خرقاً وتعارضاً صريحاً مع المادة الثانية من القانون رقم 106 لسنة 2013، والتي تنص على تعارض المصالح لأي شخص تربطه بالمسؤول الحكومي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة.
اترك تعليقاً