كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
كويت نيوز :
علي الرغم من اهمية اقليم قناة السويس الا انه ظل مهملا علي مدي العقود السابقة ولم تسلط عليه الاضواء الا مؤخرا وكان مشروع ‘ تطوير محور قناة السويس ‘ هو العصا السحرية لخروج مصر من ازماتها الاقتصادية علما بان تكلفة المشروع تقدر بنحو عشرة مليارات دولار الي جانب 5 مليارات اخري لاقامة البنية الاساسية. وسوف هذا المشروع ايرادات قد تصل الي 100 مليار دولار سنويا تساهم في حل الازمات التي تعاني منها مصر حاليا الي جانب اعادة التوزيع العمراني و الجغرافي للسكان من خلال مشروعات عمرانية متكاملة تستهدف استصلاح وزراعة نحو 4 ملايين فدان , وذلك علي المديين المتوسط وطويل الاجل وذلك كمحاولة لحل مشكلتي البطالة و الاسكان. و انه في حالة نجاح تنفيذ هذا المشروع , الذي أعل عنه الرئيس محمد مرسي , سيكون اول مشروع في مصر يتم تنفيذه في العصر الحديث بمفهوم التنمية الشاملة حيث يعتمد علي انشاء اقليم متكامل اقتصاديا وعمرانيا ومتزن بيئيا ومكانيا ويطرح كذلك نموذجا دوليا متكاملا للتنمية المستدامة التي تقود مصر نحو التنافسية العالمية. وتعتمد الرؤية المستقبلية لاقليم قناة السويس علي خمس ركائز اساسية , وهي : التجارة العالمية و النقل ‘ بحيث يكون محور قناة السويس مركزا لوجيستيا عالميا ‘ , و الطاقة الجديدة و المتجددة ‘ عبر استخدام الامكانات الطبيعية لانتاج الطاقة النظيفة بالاقليم ‘ , و التنمية البشرية ‘ وتمثل الثروة البشرية الركيزة و الدعامة الاساسية ومفتاح تنمية اقليم قناة السويس ‘ , و السياحة العالمية ‘ حيث هناك منتج سياحي متميز وفريد بالاقليم ‘ , واخيرا المجمعات الصناعية ‘ بحيث يتم انشاء مجموعة من الصناعات المتكاملة في بيئة مثالية ‘ . و للاهمية الاستيراتيجة للمشروع ولدعم البيئة الاستثمارية لبناء مصر في المرحلة القادمة تكلف جميع الجهات المختصة في الدولة بالعمل علي تحويل هذه المنطقة الي مركزعالمي متميز في تقديم كافةالخدمات اللوجستية و الصناعية,بهدف انشاء منطقة تجارية اقليمية تربط مصر بجميع دول العالم , مما يعيد مصر الي سابق عهدها الريادي كمركز عالمي للنقل الملاحي. وتشمل الخطة الخاصة بالتطوير ثلاث محافظات هي ‘ الاسماعيلية وبورسعيد و السويس ‘ , وهي محافظات لديها امكانيات جذب في المجالات و الانشطة الاكثر نموا في العالم , وهي النقل و اللوجستيات , و الطاقة , و السياحة , و الاتصالات و التكنولوجيا المعلومات , كما انها تعد احد عوامل الجذب الاقتصادي حاليا ولتحقيق التكامل في الاقليم , فان الخطة تتضمن انشاء مناطق ظهير زراعي خلف مناطق التنمية الثلاث ممايسمح باستيعاب ثلاثة ملايين نسمة كسكان دائمين , بالاضافة الي ثلاثة ملايين آخرين كاقامة مؤقتة يعمل اصحابها في الشركات الصناعية التي ستقام في المنطقة. وسوف تبدا خطة التطوير بمنطقة الاسماعيلية وتضم ثلاثة مشروعات , خاصة بتنمية الاسماعيلية وضاحية الامل غرب القناة مع وادي التكنولوجيا و الاسماعيلية الجديدة الي جانب انشاء نفق جديد اسفل القناة يضم منطقة لوجستية وصناعية ومراكز خدمية وادارية تقدم عددا من الانشطة السياحية و الترفيهية , بحيث يعتبر مشروع وداي التكنولوجيا من اهم ركائز التنمية الرئيسية لمركز القنطرة شرق ومحافظة الاسماعيلية حيث سيعمل هذا المشروع علي جذب اعداد من الفائض السكاني. وياتي بعد ذلك مشروع تطوير ميناء شرق بورسعيد , وتشمل المرحلة الاولي من المشروع تشييد رصيف بطول 1200 م وعرض 500 م , يحتوي علي اعمال التكريك للممرات الملاحية وحاجز الامواج , الي جانب انشاء حائط الرصيف بطول 1200م , يشمل اعمالا خاصة بالمرافق و البنية الاساسية الخاصة بتوصيل الكهرباء بطاقة 8 ميجاوات , وتوصيل المياه , وتوصيل التليفونات وذلك الي جانب تشييد طريق شرياني وتوصيل خطوط السكة الحديد لهذه المنطقة لتسيير حركة النقل. كما ستقدم شركة قناة السويس لتداول الحاويات خدمات خاصة بتشغيل المحطة وتوريد الاوناش الجسرية ومعدات التداول لتوفير الاساسيات الخاصة بهذه المجال , علاوة علي الاهتمام بتكنولوجيا الحديثة الخاصة بخطة تطوير تداول الحاويات معتمدة علي نظم المعلومات و التشغيل الحديثة. و تختتم بمشروع المنطقة الصناعية بشمال غرب خليج السويس و العين السخنة و الذي يتمثل في العمل علي التركيز علي الانشطة الصناعية ذات الوزن النسبي المرتفع المقترح وتوطنها بمنطقة شمال غرب خليج السويس وتشمل تلك الانشطة نوعين الاول هو الانشطة الصناعية الفرعية و الذي يضم مشاريع مصانع معدات وآلات صيد وبناء سفن صغيرة ولنشات , وآلات ومعدات وهياكل ومستلزمات انتاج سيارات وجرارات , واجهزة كهربائية معمرة وآلات صناعية. والنوع الثاني يضم مشروعات بناء مصانع خاصة بصناعة الاسمدة ومستلزماتها و الياف سجاد وغزل ونسيج ومشتقات بترولية ووقود طائرات وسفن ومركبات واطارات ومركبات ومواد لاصقة , بالاضافة الي مصانع سيراميك وادوات صحية وتقطيع وصقل وتجهيز رخام واسمنت وتجهيز ومعالجة وفصل خامات تعدينية وخزف وصيني وزجاج وبللور وحوائط سابقة التجهيز , بجانب مصانع منتجات الحديد و الصلب و الالومنيوم وخلايا شمسية ومستلزمات انتاج الاجهزة الالكترونية. يضاف الي هذه الانشاءات , تشييد عدد من المشروعات التي تم الاتفاق عليها بصورة مبدئية , لتنمية محور قناة السويس , حتي عام 2027 , في القطاعات المختلفة , و المتمثلة في قطاع الزراعة واستصلاح الاراضي و الاستزراع السمكي , حيث توجد مشروعات لاستصلاح 77 الف فدان شرق قناة السويس. كما تشمل المشروعات استكمال استصلاح واستزراع الاراضي ‘ سلام غرب السلام شرق غرب السويس شرق البحيرات شرق السويس ترعة بورسعيد و التوسعات الجديدة : السلام شرق / امتداد الشباب غرب السويس بالاضافة الي الاستزراع السمكي للمنتجات عالية القيمة بمحافظتي السويس وبورسعيد. و الي جانب ذلك , هناك عدة مشروعات خاصة بتصنيع وتعبئة وتغليف الاسماك في القنطرة شرق وشرق بورسعيد بالاضافة الي انشاء مركز صناعة وصيانة السفن و الحاويات في بورسعيد وشمال غرب خليج السويس وتشييد منطقة صناعية كبري في شرق التفريعة. و لم يغفل المشروع تناول المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات حيث يقام مشروعان اولهما انشاء جامعة تكنولوجية بمنطقة القناة في وادي التكنولوجيا بالاسماعيلية و الثاني انشاء مدينة علمية بالتعاون مع جامعات دولية ومدنية طبية بمدينة شرق بورسعيد , الي جانب انشاء محطتي كهرباء تعملان بالطاقة الشمسية و الدورة المركبة بواسطة التوربينات الغازية و البخارية في شمال غرب خليج السويس بالاضافة الي اقامة مشروع محطة كهرباء تعمل بطاقة الرياح بمنطقة شمال غرب خليج السويس واقامة محطة توليد كهرباء بقدرة 50 ميجاوات بالطاقة الجيوحرارية ‘ حرارة باطن الارض ‘ علي خليج السويس. ان مشروع تطوير اقليم قناة السويس يعد استكمالا لمشروعات محمد علي في مجال الري و الخديوي اسماعيل في بناء المنشآت وعبد الناصر في بناء السد العالي و الدكتور فاروق الباز في مشروع ممر التنمية , ولذلك يتعين علي جميع القطاعات داخل الدولة دعم هذاالمشروع و محاربة كافة المعوقات التي تواجهه وان يواصلوا العمل الجاد للتنفيذ ان التقاعس في التنفيذ خاصة ان هناك بعض الجهات الخارجية التي ابدت رغبة في عدم تنفذ مشروع قومي بهذا الحجم لبلد كبير كمصر. و هذا المشروع العملاق يحتاج الي ارادة قوية من المجتمع و الحكومة لتنفيذه بجانب ضرورة استغلال القيمة الموجودة في مصر من امكانيات وموقع متميز , كما ان للاعلام دورا مؤثرا في توجيه المجتمع نحو التنمية من خلال توعيته باهمية المشروع . خلال سنوات إغلاق القناة وبالرغم من انتشار أجهزة هيئة قناة السويس خارج منطقة القناة، فان الدراسات والتخطيط لإعادة الافتتاح المنتظر لم تنقطع آخذة في الاعتبار التطوير السريع لأسطول النقل العالمي خلال تلك الفترة والتغييرات المتوقعة في السنوات القادمة. وقد عهدت هيئة قناة السويس إلى بيتين من بيوت الخبرة، أحدهما إنجليزي والآخر فرنسي، بدراسة الجوانب الفنية والاقتصادية المتعلقة بمشروع تطوير القناة، وكان من نتيجة تلك الدراسات أن قامت الهيئة بتعديل مشروعها الذي كانت قد أعلنته في عام 1961م، وذلك ليسمح بعبور الناقلات حمولة 260 ألف طن بكامل حمولتها، والناقلات حتى حمولة 300 ألف طن بحمولة جزئية، والناقلات ذات الحمولات الأكبر فارغة على أن يتم تنفيذ هذا المشروع على مرحلتين:
(أ) المرحلة الأولى:
بدء تنفيذ هذه المرحلة مع استئناف الملاحة عام 1975م، وهي تهدف إلى تطوير القناة ليصل قطاعها المائي إلى 3700 متر مربع (القطاع الحالي يبلغ 1800 متراً مربعاً)، والغاطس المسموح به إلى 53 قدماً وهو ما يسمح للناقلات حمولة 150 طن بعبور القناة بحمولة كاملة والناقلات حتى 370 طن فارغة.
وتبلغ التكاليف الإجمالية لهذا المشروع 1.275 مليون دولار أمريكي منها، ما يوازي 630 مليون دولار بالعملة الصعبة. وقد تمت تغطية هذا الجانب عن طريق قروض مناسبة من الدول العربية واليابان والبنك الدولي، بالإضافة إلى توظيف نسبة مئوية من عائدات القناة. والأتي بيان الأعمال التي تتضمنها المرحلة الأولى:
1. أعمال الحفر على الناشف والتي تبلغ مكعباتها 95 مليون متر مكعب، تم إنجاز 75 % بنهاية عام 1977م، وإنشاء جسور أحواض الترسيب (10.200.000 مليون م3).
2. تعديل جميع منحنيات القناة بحيث لا يقل نصف قطر أي منها عن 500 متر.
3. إزالة التكسيات بالضفة الشرقية للقناة، وبناء تكسيات أخرى جديدة بطول 144500 كم على مسافة تسمح بأعمال التوسيع المقررة ضمن المرحلة الثانية للمشروع. وقد تم إنجاز 45 % من هذه الأعمال بنهاية ديسمبر 1977م، وإنشاء قيسونات لربط السفن في منطقة البحيرات 117 قيسون، شمعات رباط (1200 شمعة).
4. إزالة جميع الإنشاءات والمباني التي تعترض تنفيذ المشروع، مثل كبري الفردان (317 متر طول)، ومنشآت مدينة القنطرة ومعدياتها والسيفونات.
5. إنشاء تفريعة جديدة في القطاع الشمالي للقناة، تخصص لخروج قافلة الجنوب. وتبدأ هذه التفريعة من كم 18 جنوب بورسعيد وتمتد إلى الشرق من بورفؤاد إلى البحر المتوسط ويبلغ طولها حوالي 19 كم.
6. إنشاء تفريعة جديدة في الدفرسوار بطول 9.5 كم، تستخدم لرباط ناقلات البترول العملاقة ضمن قافلة الجنوب.
7. إنشاء حاجز الأمواج الشرقي الجديد بطول حوالي 250م، وحاجز آخر غربي بطول 500م لحماية طرف تفريعة بورسعيد الجديدة.
8. أعمال التطهير بواسطة الكراكات ويبلغ حجمها 556 مليون متر مكعب، يقوم أسطول كراكات الهيئة بتنفيذ 132 مليون متر مكعب منها، أما الباقي وقدرة 424 مليون متر مكعب فتقوم الشركات التالية بتنفيذه:
حجم العمل (مليون متر مكعب)
الجنسية
اسم الشركة
211.200
يابانية
بنتا أوشن
013.000
إيطالية
فيانيني
028.550
فرنسية
اتحاد شركات التطهير الفرنسي
049.500
يابانية
ميتسوي هاربور
027.200
يابانية
تووا هاربور
042.600
هولندية
درد جنج انترناشيونال
052.000
ـــــ
عقود تحت الدراسة
9. زيادة عدد أماكن رباط السفن في ميناء بورسعيد، لاستقبال عدد أكبر من السفن، وذلك عند الكيلومتر 32، الكيلومتر 80، الكيلومتر 146.
10. توفير المعدات اللازمة لخدمة الملاحة:
قامت الهيئة خلال الفترة السابقة لاستئناف الملاحة مباشرة بإصلاح جميع معداتها لتكون في خدمة الملاحة في القناة، وبلغت قيمة التعاقدات التي أبرمتها الهيئة لتوفير أسطول خدمة الملاحة 60 مليون جنية مصري، وصل جزء منها بالفعل، وهو يقوم بدوره الآن في خدمة السفن العابرة، وكان من المنتظر أن ينتهي توريد جميع المعدات الجديدة التي تعاقدت عليها الهيئة والتي تتكلف 80 مليون جنية في موعد لا يتجاوز نهاية عام 1978م. وقد تم توقيع عدد من العقود مع بعض الشركات اليونانية التي تقوم حاليا ببناء عدد من لنشات الإرشاد ووحدات الخدمة. وبينما تقوم الهيئة بتعويض ما فقدته من وحدات بسبب العدوان الإسرائيلي فإنها تعمل دائماً على أن تحصل على أحدث المعدات، والتي يمكن أن تساهم في رفع مستوى وكفاءة الخدمة في القناة. وقد طلبت الهيئة على سبيل المثال بعض وحدات لمكافحة التلوث ومكافحة الحريق ووحدات لتخفيف الحمولات الزائدة وبعض المساعدات الملاحية الاتوماتيكية.
وهذا الجدول يوضح إنجازات المرحلة الأولى حتى 1/6/1979:
النسبة المئوية
الإنجاز
حجم العمل
البيان
99.3 %
88 مليون متر مكعب
88.6 مليون متر مكعب
الحفر على الناشف
98.5 %
11.2 مليون متر مكعب
11.4 مليون متر مكعب
أحواض الترسيب
80.7 %
141 كيلومتر
141.2 كيلومتر
بناء التكسيات الجديدة
79.2 %
104 كيلومتر
131.4 كيلومتر
إزالة التكسيات القديمة
60.2 %
361 مليون متر مكعب
559 مليون متر مكعب
التطهير بالكراكات
(ب) المرحلة الثانية:
وتهدف إلى توسيع وتعميق القناة وزيادة قطاعها المائي إلى 500 متر مربع، وهو ما يسمح بعبور الناقلات حمولة 260 ألف طن بغاطس 67 قدماً بحمولة كاملة والناقلات التي تزيد حمولتها عن ذلك فارغة، وذلك بما يمكن من نقل البترول من الدول المنتجة في الخليج إلى الدول المستهلكة في أوربا والساحل الشرقي لأمريكا الشمالية، وسوف يتم تنفيذ هذه المرحلة من المشروع على ضوء ما تسفر عنه عملية تقييم المرحلة الأولى بعد انتهائها (صرح المهندس مشهور أحمد مشهور بأن الدراسات التي قامت بها الهيئة وبيوت الخبرة العالمية أن إيرادات القناة ستتضاعف ابتداءً من النصف الثاني من عام 1980، وقد وصلت بالفعل في عام 1980 إلى 700 مليون دولار. وستزيد مرة ثانية بنسبة 50% بعد إتمام المرحلة الثانية لمشروع التطوير).
عمل دائب ليل نهار:
إن هناك عمل جاداً يجري في توسيع القناة بلا توقف، فهناك الكراكات الجبارة التي تصل قدرتها في الحفر تحت الماء إلى عمق 30 متراً، ومعدل تطهيرها من 200 : 1800 م3 في الساعة الواحدة، وهناك أيضاً المعدات البحرية الحديثة التي تهبط بأذرعتها الحديدية المتعددة إلى قاع المجرى الملاحي لتعود من الأعماق بكميات هائلة من الرمال، كذلك القاطرات التي تتراوح قدرتها بين 1600 ، 6400 حصان. وإذا كان التغير الهائل الذي يحدث في القاع يقابله تغير على الجسر الشرقي، فإن الجسر الغربي يقف هادئاً ساكناً لا تغير فيه، فلم تمتد إليه الأيدي أو المعدات، على حين تقع محطات الإرشاد على الشاطئ الغربي حيث يجري تطويرها وتجهيزها بأحدث أجهزة الاتصال الاليكترونية. إن التطوير الهائل الذي حدث لقناة السويس أغرق خط بارليف الحصين على الضفة الشرقية للقناة، ولم يبق منه سوى بعض الآثار خارج نطاق المشروع شرق المنطقة رقم 6 للقناة أمام الإسماعيلية.
وإلى جانب ذلك يحتمل تعلية حاجز أمواج بورسعيد الغاطس حتى هكتومتر 73.
أما تعميق المجرى الملاحي للقناة فإن حجم الأعمال يبلغ 564 مليون متر مكعب، (حجم الإنجاز الذي تم حتى منتصف عام 1978م، “20 مليون”). وقد بلغت معدلات التنفيذ في إنشاء أحواض الترسيب 85%، إلى جانب إنشاء 12 كيلومتر من الطرق البديلة، حتى يمكن من خلالها نقل ناتج عمليات التطهير بعيداً عن مواقع المشروع، فحفارات التوسيع والتعميق تتحرك كلها في دقة وتقذف بناتج التوسيع الذي يذهب عبر الأنابيب إلى أحواض الترسيب التي تتشرب المياه منها وتبقي الرمال مسطحة ومستوية، وبذلك تضيف نتائج عمليات القناة أرضاً جديدة صالحة لإقامة مدينة ضخمة. وتشير الدراسات إلى أنه بعد عمليات التطهير فان إيرادات هيئة القناة من البترول المنقول عبرها سيصل إلى 240 مليون دولار عام 1980م، وذلك مقابل 113 مليون دولار وذلك في حالة عدم تنفيذ هذا المشروع.
خطة تطوير ازدواج القناة:
يتم تطوير ازدواج القناة من خلال ثلاث تفريعات جديدة في بورسعيد والتمساح والدفرسوار، (تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 26 كيلومتر، بحيرة التمساح من الكيلومتر 76.5 إلى الكيلومتر 82، والبحيرات المرة من الكيلومتر 122 إلى الكيلومتر 95، بالإضافة إلى تفريعة البلاح الحالية وطولها 10 كيلومتر. وقد تم افتتاح هذه التفريعة الجديدة في شهر مارس 1980) وهي تمثل مرحلة أولى من مشروع الازدواج الكامل لقناة السويس، بمعنى انه يكون هناك مجرى ملاحي كامل لقوافل الشمال القادمة من بورسعيد ومجرى آخر لقوافل الجنوب القادمة من السويس. إن هذا المشروع أضخم من السد العالي بإحدى عشرة مرة، إلى جانب أنه سيحقق عائداً لمصر يقدر بـ 1110 مليون دولار سنوياً وقد شهدت مولد هذه الفكرة ثلاث عواصم عالمية فقد بدأت في واشنطن، ثم في مانيل،ا لتستقر أخيراً في القاهرة. فقد عرضت مصر على المنظمات العالمية وصناديق التمويل العربية المساهمة في تطوير القناة خدمة لمصر وللاقتصاد العالمي، وذلك بتوسيع القناة بما يسمح للناقلات العملاقة بالمرور، الأمر الذي يؤدي إلى ارتفاع دخل مصر سنويا. فقد أعدت مجموعة من الدراسات الفنية، إلى جانب الدراسات التي يقوم بها البنك الدولي للإنشاء والتعمير، والتي دلت على أن هذا المشروع يحتاج إلى تمويل يقدر بنحو الألف مليون دولار، نصفه تقريباً بالعملة الأجنبية والنصف الآخر بالجنية المصري، حيث تم دراسة المشروع الذي شارك فيه ممثلو 16 هيئة ومنظمة دولية.
ويتمثل هذا التطوير في التفريعات الآتية:
1. التفريعة الأولى:
تفريعة بورسعيد: وتبدأ من البحر الأبيض وتصنع مجرى ملاحياً بطول 17 كم جنوباً شرق بورسعيد، وتتجه شرقي بورفؤاد، ويبلغ طولها حوالي 19 كم، وتساعد هذه التفريعة على دخول وخروج السفن والناقلات العملاقة من وإلى القناة بدون عائق لحركة ميناء بورسعيد، بحيث لا يخلق اختناقات داخل الميناء، وكذلك المساعدة على انسياب الحركة داخل الميناء، ومنع تكدسها نتيجة لعبور ناقلات البترول الكبيرة. كما انه سيساعد على وقوف السفن الفارغة القادمة من الشمال حتى مدخل التفريعة الجنوبي عند رأس العش، وبالتالي لا يبقي داخل الميناء غير السفن التجارية القادمة إلى بورسعيد نفسها، كما إن ناتج التطهير سيلقي في الجزيرة التي ستتكون بين بورفؤاد ورأس العش وتحول هذه المنطقة إلى التوسع العمراني، كما تمتد آثار التطوير الإيجابية إلى جنوب المشروع في منطقة السويس. كذلك سيتم إنشاء حاجز أمواج بورسعيد على هذه التفريعة، والذي سيساعد على تسهيل وسرعة الملاحة في هذه المنطقة. ويعتبر هذا الحاجز من أطول الحواجز التي أنشئت في جمهورية مصر العربية، إذ يبلغ طوله حوالي 2500 متر، وحجم الأحجار اللازمة له 600 ألف طن، وتبلغ قيمة الأعمال به حوالي 9.5 مليون جنية. وسيتم إنشاء الحاجز بين شرق وغرب تفريعة بورسعيد، من أحجار طبيعية ومحاجر ستنشأ في منطقة عتاقة قرب السويس.
2. التفريعة الثانية:
ويبلغ طولها 8 كم، من الكيلو 76.5 إلى الكيلومتر 81، وتبدأ من المدخل الشمالي لبحيرة التمساح، والتي تعمل على استقامة المجرى الملاحي جنوب البلاد حتى طوسون شمال البحيرات المرة، وبذلك تتفادى المنحنيات الثلاثة قبل دخول القناة في بحيرة التمساح، ومنحنى بحيرة التمساح، والمنحنى الثالث عند نقطة طوسون شمال البحيرات المرة. وستسمح هذه التفريعة بمرور السفن والناقلات بدلاً من الدوران حول البحيرة، فضلاً عن أنها توفر 30 دقيقة من زمن عبور السفن بما يعادل مسافة 6كم، فضلاً عن أنها تخلق جزيرة وسط البحيرة تعتبر من أجمل الجزر السياحية ويطلق عليها أسم المشير الراحل “أحمد إسماعيل”.
مشروع المراقبة الالكترونية للملاحة في قناة السويس:
يتكون المشروع أساساً من الأجزاء الأربعة الآتية:
1. شبكة رادارية.
2. شبكة لاسلكية لتحديد المواقع من طراز لوران سي.
3. شبكة من الأجهزة الحاسبة الالكترونية.
4. مجموعة شبكات للاتصال اللاسلكي.
الكاتب :
الدكتور عادل عامر
دكتوراه في القانون وخبير في القانون العام
ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية والاجتماعية وعضو بالمعهد العربي الاوربي للدراسات السياسية والاستراتيجية بجامعة الدول العربية
