ذكر وزير المالية براك الشيتان، اليوم الثلاثاء، خلال جلسة مجلس الأمة، أن الحكومة ترغب في إقرار قانون الضمان المالي.
وأضاف الشيتان: «ارتأينا في هذه المرحلة أن يكون سقف الأموال نصف مليار دينار.. بدلاً من 3 مليارات وتوجيه القانون لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة».
وكشف الشتيان أن «كل من كان عنده 50 عاملاً ورأسماله 250 ألف دينار وتعرضت منشأته للإغلاق بسبب كورونا، سوف يستفيد من القانون بضوابط».
وافتتح رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم اليوم الجلسة الخاصة لمجلس الأمة والمدرج على جدول أعمالها عدد من القوانين وتقارير اللجان البرلمانية.
اترك تعليقاً