عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي بعد ظهر اليوم عبر الاتصال المرئي برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد.
وأحاط سمو رئيس مجلس الوزراء المجلس بالتحسن الذي تشهده الحالة الصحية لصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله ورعاه، سائلا المولى عز وجل أن يعجل بشفاء سموه ويمن عليه باكتمال الصحة والعافية، ليعود لأرض الوطن لمواصلة مسيرة البناء والتقدم في البلاد.
كما دعا مجلس الوزراء الجميع إلى استقاء المعلومات المتعلقة بصحة صاحب السمو، حفظه الله ورعاه، من مصادرها الرسمية.
واستمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمه وزير الصحة حول آخر تطورات انتشار ڤيروس كورونا المستجد عالميا واقليميا، موضحا أن الڤيروس متطور بالعالم بشكل يومي حيث بلغ أكثر من 29 مليون مصاب وأيضا ازدياد المصابين بدول الجوار، حيث لوحظ مؤخرا ازدياد أعداد المصابين بالڤيروس ويرجع ذلك إلى التهاون وعدم الالتزام بالاشتراطات الصحية وكثرة المخالطة والتجمعات في الآونة الأخيرة.
وإذ ينوه مجلس الوزراء بالتقدير بمستوى الوعي لدى المواطنين والمقيمين وحرصهم على التقيد بالنصائح والتوجيهات الصحية وتجنب الاختلاط الذي يسبب انتشار العدوى، فإن المجلس يحذر البعض الآخر من التهاون بالالتزام بالاشتراطات الصحية وتوصيات وزارة الصحة في مواجهة هذا الوباء ويوضح أن نجاح خطة العودة التدريجية هي مسؤولية المجتمع تعتمد على مدى التزام وارتقاء الوعي المجتمعي وهي مبنية على ما يستجد من معطيات إلى أن تكلل هذه الجهود بالنجاح المأمول.
وفي ضوء قراءات السلطات الصحية لكافة المستجدات ونتائجها، فقد قرر مجلس الوزراء تأجيل الانتقال إلى المرحلة الخامسة حتى إشعار آخر، وكلف الجهات المعنية بتفعيل الإجراءات الكفيلة بتطبيق الاشتراطات الصحية والحد من انتشار العدوى وحماية صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.
كما أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء أنس الصالح المجلس بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبل وزارة الداخلية إزاء رصد عدد من المواقع للانتخابات الفرعية التي تخالف القانون رقم 35 لسنة 1962 في شأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة وتعديلاته والتي تجرم كل من نظم أو اشترك في تنظيم انتخابات فرعية أو دعا إليها، بما تنطوي عليه من إخلال بمقومات الوحدة الوطنية، موضحا بأنه قد تم اتخاذ الإجراءات القانونية لهذه المخالفات وقد تم إحالتها بما تتضمنه من وقائع تم رصدها من عمليات الاقتراع وإعلان النتائج وغيرها إلى النيابة العامة مؤكدا الالتزام بتطبيق القانون على الجميع بكل حزم وجدية، وفي هذا الصدد فقد دعا مجلس الوزراء المواطنين الكرام إلى ضرورة الالتزام بأحكام القانون وتجسيد روح المسئولية والمحافظة على الوحدة الوطنية.
كذلك استعرض مجلس الوزراء ما انتهت إليه جلسة التصويت على طلب طرح الثقة في كل من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدولة لشئون مجلس الوزراء، ووزير التربية ووزير التعليم العالي المنعقدة يوم الخميس الماضي من تجديد ثقة مجلس الأمة في الوزيرين.
وقد هنأ سمو رئيس مجلس الوزراء باسمه وباسم إخوانه الوزراء الوزير أنس الصالح، والوزير د. سعود الحربي بنيل الثقة المستحقة من إخوانهم أعضاء مجلس الأمة الموقر، والتي ستكون دائما الدافع لبذل المزيد من الجهد والعطاء لكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطنين.
اترك تعليقاً