نائب الأمير: تعاونوا

طمأن سمو نائب الأمير ولي العهد الشيخ نواف الأحمد إلى صحة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد.
وأعرب سموه خلال استقباله أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وأعضاء مكتب المجلس عن شكره لما أظهره المواطنون والمقيمون من مشاعر صادقة تجاه سموه مما برهن على أصالة الشعب الكويتي ونقاوة معدنه والتفافه حول قيادته.
وأشاد سموه بمسيرة المجلس لاسيما التعاون القائم بين رئيسي مجلسي الأمة والوزراء، مشيداً بما حققه المجلس من إنجازات تشريعية، ومتطلعاً سموه إلى مزيد من التعاون بين أعضاء المجلس والرئاسة وبما ينهي أعماله من إنجاز ما هو مطروح على جدول أعماله.
من جهته، قال الغانم إنه استمع وأعضاء المكتب بحرص شديد إلى نصائح سمو نائب الأمير وتوجيهاته السديدة التي شدد فيها على ضرورة التعاون مع السلطة التنفيذية، مبيناً أن هذا هو الحاصل الآن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأكد الغانم أن كلمات سموه دافع قوي وشهادة يعتز بها من سموه، مضيفاً «نعاهده بأننا سنكون دائماً على العهد ونحاول أن نلبي طموحات سموه وطموحات أبناء الشعب الكويتي».
وأضاف الغانم «استمعنا أيضاً إلى توجيهات سموه في العديد من الموضوعات المهمة واستفدنا من خبرته في توجيهنا إلى المسار الصحيح».
من جهته، قال النائب أحمد الفضل إن سمو نائب الأمير الشيخ نواف الأحمد «أكد على قضية مهمة وهي التصدي لما أسماه الحسابات المشبوهة، والتي نجدها في كل أزمة تمر بها البلاد تؤجج نار الفتن والإشاعات».
ومن جانبها، قالت النائبة صفاء الهاشم إن سمو الشيخ نواف الأحمد «طمأننا على صحة سمو الأمير وأوصانا على أهل الكويت ونقل الرسائل الإيجابية لهم، ما قصر معانا لما طيّب خاطرنا وبرّد قلوبنا، وقال لا تحطون بالاً أو يضيق لكم خاطر على كمية حسابات مشبوهة تضرب في كل كيان بالكويت في كل مجال ومكان».
وأضافت: «سمو نائب الأمير قال لنا كونوا جسداً وكياناً واحداً وعوناً لبعضكم البعض سواء كرئيس أو نواب أو مجلس فأنتم جميعاً كيان واحد وكلكم تمثلون كل أهل الكويت».
وأشار النائب خالد الشطي إلى أن سمو نائب الأمير «حض النواب على ضرورة التمسك بالدستور والقيم والمكتسبات الدستورية والتعاون والتنسيق بين المجلس والحكومة».
وقال أمين سر مجلس الأمة الدكتور عوده الرويعي: «استمعنا إلى نصح سمو نائب الأمير المعهود والذي يدعو فيه إلى التكاتف مع الرئيس ومع النواب وكانت توجيهاته مبشرة ومطمئنة».
وبيّن أن سموه «أكد أن لا أحد فوق القانون، ولا أحد يمكن أن يخرج من دائرة القانون في حال وجود أي شبهة فساد، ولدينا جميع الجهات الرقابية والمحاسبية والقضاء النزيه الذي دائماً وأبداً نلجأ إليه للفصل في القضايا».