مجلس الوزراء يكلف وحدة التحريات المالية بفحص المعاملات المشار اليهــا واتخـاذ ما تراه لازماً للحصول على المعلومات الضرورية من الجهات المختصة وأجهزة الدولة في خصوصها لتبيان ما اذا كان ثـمة شبهات وقوع جريمة غسل اموال وإحالتها الى النيابة العامة


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *