قال ديوان المحاسبة ان التعاقد الذي قامت به وزارة المالية بخصوص توفير 12 محجرا صحيا للمواطنين القادمين من الخارج خضع لكل الإجراءات القانونية اللازمة.
واكد الوكيل المساعد للرقابة المسبقة والدعم الفني بالإنابة المشرف العام على فريق الطوارئ في ديوان المحاسبة سليمان البصيري مراجعة وترخيص تعاقدات وزارة المالية لـ 12 محجرا صحيا.
وبين البصيري إن فريق الطوارئ التابع للديوان “باشر رقابته المسبقة على تلك التعاقدات وفقا للمادتين 13 و 14 من القانون رقم 30 لسنة 1964 وتبين أن وزارة المالية خاطبت مجموعة من الفنادق بنوعيها المحلي والعالمي ووافق البعض واعتذر آخرون لظروف خاصة”.
وأوضح أن استئجار الفنادق خضع لكل الإجراءات القانونية اللازمة متضمنة طلب اذن وموافقة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بالتعاقد المباشر وفقا للقانون رقم 49 لسنة 2016 والعرض على إدارة الفتوى والتشريع والمفاوضات التي تمت بين الأطراف المعنية لضمان الحصول على أفضل الأسعار الممكنة وصولا إلى نصف قيمتها المعتادة.
وبين أن تلك العقود تراوحت قيمة تعاقدها اليومية بين أربعة آلاف دينار وصولا إلى 45 ألف دينار وشملت هذه التعاقدات قيمتها الإيجارية كل أعمال الصيانة والنظافة والغسيل والكي والنقل والخدمات والقاعات المتوفرة.
كونا
اترك تعليقاً