أعلنت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء حالة طوارئ صحية بسبب تفشي فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) الذي قتل 175 شخصا وأصاب 7730 شخصا منهم 690 في حالة حرجة.
وقال رئيس الوزراء إدوارد فيليب في خطاب متلفز عقب اجتماع للحكومة إن “المرسوم الجديد سيسمح للحكومة باستخدام صلاحيات خاصة لمكافحة الفيروس سريع الانتشار”.
وستتمكن الحكومة بموجب القرار الجديد من اتخاذ إجراءات صحية عامة من بينها فرض قيود وإجراءات أمنية دون الحصول على موافقة برلمانية في كل مرة “ورغم ذلك ستتم دعوة البرلمان لعقد جلسة للموافقة على قانون الطوارئ الجديد في الفترة المقبلة”.
كما سيسمح المرسوم الجديد للحكومة بدعم الشركات المتعثرة وإلغاء الضرائب والرسوم الأخرى بشكل مؤقت على الأقل.
واعتبارا من اليوم الأربعاء فرضت فرنسا غرامات مالية على منتهكي الحجر الصحي قدرها 135 يورو (145 دولار) -مقابل 38 يورو (34ر41 دولار) أمس الثلاثاء – ليزيد هذا المبلغ إلى 375 يورو (408 دولار) في حال الامتناع عن الدفع.
واعلن وزير الاقتصاد والمالية برونو لي مير في بيان أمس الثلاثاء تقديم الحكومة 45 مليار يورو (51 مليار دولار) في شكل تدابير مالية واجراءات متعلقة بالميزانية من شأنها أن تخفف الضغط على الشركات التي خفضت نشاطها أو حتى أغلقت مؤقتا بسبب الأزمة.
اترك تعليقاً