تراجع #الكويت في مؤشر مدركات الفساد لتصبح الأخيرة خليجياً

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد «نزاهة» عن تراجع الكويت في مؤشر مدركات الفساد من المركز 78 إلى 85، لتصبح الأخيرة خليجياً، وفقاً لمؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.

وقالت «نزاهة»، في بيان، حول مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، أن هذا المؤشر يصدر سنوياً منذ عام 1995 من قبل المنظمة ومركزها برلين، ويحدد مستوى تفشي الفساد في القطاع العام بشقيه السياسي والإداري، معتمداً على مدركات أو انطباعات انتشار الفساد من خلال مقياس مركب لاستطلاعات رأي رجال الأعمال والتنفيذيين الإشرافيين في القطاع الخاص وتقييم الخبراء الأجانب والمحليين.

وأشارت «نزاهة» إلى أن المؤشر يعتمد على 13 مصدراً للمعلومات تصدر من مؤسسات عالمية متخصصة ومستقلة ويرصد كل مصدر نتيجة كل دولة في جوانب محددة من الفساد، والتي تنحصر في إحدى عشر وجها من أوجه الفساد وقد اعتمد قياس دليل مدركات الفساد لدولة الكويت على 6 مصادر ودرجتها عبارة عن متوسط حسابي لدرجتها في تلك المصادر الـ 6.

وأوضحت «نزاهة» أن منظمة الشفافية الدولية أصدرت تقرير مؤشر مدركات الفساد للعام 2019، إذ حصلت الكويت على درجة «40» بانخفاض درجة واحدة عن درجتها عام 2018، إذ جاء ترتيبها في المرتبة «85» على سلم الترتيب الذي ضم 180 دولة، نزولا بـ 7 مراتب عن ترتيبها عام 2018، علماً بأن درجة 100 تعكس الخلو من الفساد ودرجة صفر تعكس الأكثر فساداً، ويتم ترتيب الدولة بين باقي دول العالم على أساس تسلسلي وليس بالضرورة بمقدار تقدم أو تأخر درجتها. حيث يتبين من قراءة نتائج دولة الكويت وفقاً لنتائج المصادر الـ 6 إلى تراجع درجتها 8 درجات في مصدر استطلاع رأي التنفيذيين الصادر عن منتدى الاقتصاد الدولي «WEF»، كما تراجعت درجة مصدر التنوع الديمقراطي V-DEM 5 درجات وهو المصدر الذي يقيس أبعادا مُتعددة ومُركبة للفساد الحكومي والتشريعي والقضائي.