اعتبرت الكويت الإستيطان الإسرائيلي إنتهاكا صارخا للقانون الدولي وعقبة في طريق السلام .
جاء ذلك خلال كلمة الكويت في جلسة مجلس الامن حول فلسطين والتي القاها المندوب الدائم السفير منصور العتيبي مساء امس الاربعاء.
واعرب العتيبي عن الاسف الشديد بأن القرار 2334 لم يثن إسرائيل عن التوسع بوتيرة غير مسبوقة في سياساتها الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية مضيفا “ان تقرير الامين العام يوضح بان اسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال لم تتخذ اي خطوات لوقف الانشطة الاستيطانية وضربت عرض الحائط مطالبات مجلس الأمن بالوقف الفوري والكامل لجميع الأنشطة الإستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة.
واوضح ان تنفيذ اسرائيل خطط بناء وتوسيع وتمويل وترخيص الإستيطان ساهم بزيادة ملحوظة في جرائم المستوطنين ضد الفلسطينيين العزل وممتلكاتهم وأماكن عبادتهم والتي بكل أسف تتم بحماية من سلطات الاحتلال.
وحمل العتيبي سلطات الاحتلال الاسرائيلية المسؤولية كاملة عن هذه الجرائم والإعتداءات التي تعد إنتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني وإتفاقية جنيف الرابعة وغيرها من المعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل سلام وأمن الشعوب الواقعة تحت الاحتلال.
ودان “بشدة” سياسة الإستيطان الإسرائيلية التوسعية غير القانونية بمختلف مظاهرها على كامل أرض دولة فلسطين المحتلة عام 1967 بما فيها القدس الشرقية مجددا التاكيد على أن المستوطنات الإسرائيلية باطلة ولاغية ولن تشكل أمرا واقعا مقبولا.
وتابع العتيبي قائلا “لا نبالغ عندما نقول ان مستقبل القضية الفلسطينية على مفترق طرق ولن نصل الى إختراق في عملية السلام دون إمتثال جميع الأطراف لما نصت عليه المرجعيات الدولية لعملية السلام في الشرق الأوسط وهي قرارات الشرعية الدولية ومبدأ الأرض مقابل السلام وحل الدولتين”.
واوضح ان تلك المرجعيات تفضي في نهاية المطاف الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وعليه بات من الضروري إلتزام جميع الدول الأعضاء التي لم تعترف بدولة فلسطين بالإعتراف بها كوسيلة لإنهاء الاحتلال وإنقاذ حل الدولتين وتعزيز فرص التوصل الى السلام وخاصة في ظل الظروف الدقيقة.
واشار العتيبي الى ان إتخاذ تدابير أحادية ومخالفة لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة تهديد حقيقي للسلام والأمن في الشرق الأوسط وسيكون له تداعيات تساهم في تأجيج مشاعر الأسى والإحباط والتحريض على التطرف في الأراضي الفلسطينية والمنطقة على حد سواء.
ولفت الى إصرار إسرائيل السلطة القائمة بالإحتلال على حرمان الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة وإصرارها على تكريس الاحتلال وذلك الى جانب تشديد الحصار المفروض على قطاع عزة منذ أكثر من 12 عاما ووضع قيود على حرية حركة الأشخاص والسلع.
ونبه العتيبي الى مواصلة اسرائيل الإعتداءات على الأماكن المقدسة والشروع في إجراءات تهدف الى تغيير طابع ووضع مدينة القدس التاريخي وتركيبتها الديمغرافية وتقويض دور وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (اونروا) في الشرق الأدنى في تقديم خدماتها الأساسية.
وذكر بعض القرارات الأحادية الاسرائيلية المجحفة كعدم التجديد لبعثة التواجد الدولي المؤقت في مدينة الخليل وتجميد جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية مجددا التأكيد على الموقف العربي المتمسك بالسلام كخيار إستراتيجي وحل الصراع العربي الإسرائيلي وفق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
واضاف العتيبي ان الحل ياتي وفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية لعام 2002 بكافة عناصرها والتي نصت على أن السلام الشامل مع إسرائيل يجب أن يسبقه إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 وحصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه السياسية المشروعة وإقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
اترك تعليقاً