كويت نيوز اخبار الكويت والعالم 
وجه النائب محمد الدلال سؤالا إلى وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية ووزيرة المالية بالوكالة مريم العقيل قال في مقدمته: أوردت الحكومات الأخيرة المتعاقبة ضمن البرامج الحكومية التي تقدمت بها إلى مجلس الأمة الحالي منذ عام 2016 التزام الحكومة بتبني مفهوم وآليات (الحوكمة المؤسساتية) وبما أن صاحب السمو الأمير، حفظه الله، قد رعى مؤخرا منتدى الشفافية الثامن الذي نظمته جمعية الشفافية الكويتية تحت عنوان «الحوكمة في القطاع العام» إضافة إلى أن اليوم التاسع من ديسمبر يعتبر عالميا هو اليوم العالمي لمكافحة الفساد، وحرصا على معرفة أين وصلت الدولة في حوكمة القطاع العام.
وطالب بتزويده وإفادته بالآتي:
1- ما الإجراءات والخطوات التي قامت بها الأجهزة المعنية بالدولة بشأن تفعيل تطبيق قواعد وإجراءات الحوكمة المؤسساتية مع تزويدي بنسخة من تلك الإجراءات والقواعد منذ عام 2016 وحتى تاريخه.
2- اشترك كل من الأمانة العامة لمجلس التخطيط مع ديوان المحاسبة في إعداد دليل الإجراءات الإدارية (إجراءات الحوكمة المؤسساتية)، لذا يرجى موافاتي بموعد إطلاقه هذا الدليل ومدى إلزامه على جهات الدولة.
3- هل توجد في ديوان الخدمة المدنية إجراءات أو تحرك أو قرارات أو نظم متعلقة بالحوكمة المؤسساتية، وهل توجد إدارة أو أطراف مختصة أو وحدات عمل في ديوان الخدمة المدنية معنية بمتابعة تنفيذ وتطبيق مبادئ الحوكمة المؤسساتية على الأجهزة الحكومية المختلفة مع تزويدي بأسماء الإدارات المعنية بالديوان في هذا الشأن وأسماء من يتولى المسؤولية فيها مع إرفاق مؤهلاتهم وخبراتهم في مجال التطوير والاصلاح الإداري والحوكمة.
4- هل قامت الأمانة العامة للتخطيط والوزير المسؤول منذ عام 2016 وحتى تاريخه بتقديم أي دراسة أو تقرير بشأن تنفيذ وتفعيل الحوكمة المؤسساتية لمجلس الوزراء وما قرار مجلس الوزراء في هذا الشأن، مع تزويدي بنسخة من تلك التقارير والدراسات وقرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن.
