كويت نيوز: أكد مصدر مطلع بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل أن إدارة التحقيقات التابعة للقطاع القانوني بدأت في التحقيق مع احد قيادي قطاع العمل دون أن تحمل الشكوى أي أسماء للمتقدمين للشكوى، الأمر الذي أدى إلى رفضه التحقيق بسبب عدم وجود أي أسماء تفيد بالشكوى والتي تدخل من ضمن الشكاوي الكيدية.
وأضاف المصدر في تصريح له ان التحقيق جاء بتوصيات من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل ذكرى الرشيدي، لافتا إلى أن إجراء التحقيق غير قانوني لعدم وجود طرف ثاني، قائلا “إن الشكوى وردت فيها وجود تعسف من القيادي وعدم التزام الحيادية بين الموظفين على أن تكون بإمضاء بمجموعة من الموظفين دون ذكر أسمائهم، الأمر الذي يجعل مجرى التحقيق باطلا.
ولفت إلى انه تم استدعاء بعض الموظفين من وحدة علاقات عمل العاصمة بشكل عشوائي مما أدى إلى إنكارهم في التحقيق أن يكونوا تقدموا بشكوى ضد المسئول.
وأكد المصدر إن تلك الشكاوي كيدية العرض منها تعطيل ترقيات القيادي كون الشكوى لا تحوي أي طرف للخصومة ومخالفة للقانون، لافتا إلى أن كثير من الموظفين هددوا باللجوء إلى النيابة في حال استدعائهم بشكل عشوائي كون الأمر يؤثر على سمعة الموظف.
اترك تعليقاً