كشفت مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للقوى العاملة اتخذت إجراءات حازمة تجاه ضبط عملية الصيد والمساهمة في استقرار سوق الاسماك في البلاد، أثمرت عن إيقاف 16 ملفا لأصحاب مراكب الصيد ، واستدعت 7 اخرين لمراجعتها، وفقا لاحكام المادة 10 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2016.
اترك تعليقاً