أعلن الأمين العام المساعد لكشف الفساد والتحقيق الناطق الرسمي الدكتور محمد بوزبر، إحالة إشرافياً في وزارة الداخلية وآخرين إلى النيابة العامة، موضحاً إن القطاع تلقى بلاغا وأرفقت كافة المستندات والمعلومات بشأن الواقعة محل البلاغ.
وأضاف بوزبر أن الإشرافي حصل على مبالغ نقدية دون وجه حق بالمخالفة لقواعد وإجراءات الصرف في الوزارة و تسهيل الاستيلاء على المال العام وتزوير فى محررات رسمية لآخرين وذلك باعتماد مباشرتهم للعمل بتواريخ مخالفة للحقيقة رغم وجودهم خارج البلاد وعدم مباشرتهم العمل فعلياً خلال عام 2016-2017.
وأكد أن التحقيقات كشفت شبهة جريمة تسهيل الاستيلاء على المال العام، وجريمة التزوير وهى من الجرائم المؤثمة بنص المادة رقم 10 من القانون رقم (1) لسنة 1993 والمادتين رقمى( 48-257 )من القانون رقم 16 لسنة 1960 بشأن اصدار قانون الجزاء الكويتى.
اترك تعليقاً