أصدرت الهيئة العامة للمعلومات المدنية تنويها جاء فيه ما يلي:
تنفي الهيئة العامة للمعلومات المدنية ما ذكرته إحدى الصحف المحلية بأن هناك عدم قبول للبطاقة المدنية كمرجع للإقامة في بعض الدول الأوروبية، ومنذ صدور القرار الوزاري رقم 135/2019 القاضي بإلغاء ملصق الإقامة تم التنسيق مع وزارة الخارجية والإدارة العامة للطيران المدني والجهات ذات الصلة بتعميم هذا الإجراء على جميع الدول بالاعتداد بالبطاقة المدنية كمرجع للاقامة، وهذا الأمر معمول به بأكثر من دوله ومنها عدة دول خليجية وهو من حق أي دوله أن تحدد الإجراءات المتبعه لدخول البلاد والخروج منها .
اترك تعليقاً