كشف نائب المدير العام لقطاع التخطيط والتطوير الاداري في الهيئة العامة للقوى العاملة د ..مبارك الجافور أن الهيئة انتهت من إعداد مقترح استثناء بعض الأنشطة ـ نظرا لطبيعة عملها ـ من القرار المتعلق بنسب العمالة الوطنية بالجهات غير الحكومية، وسيتم رفعه إلى مجلس الوزراء لإصدار قرار بهذا الشأن، موضحاً أن الانشطة المستثناة من لديه أقل من 25 عاملا على ملفه، بالاضافة الى قطاعات الرعي والصيد والعمالة الزراعية ودور العبادة، وفقاً لـ “الأنباء”.
اترك تعليقاً