أصدرت وزارة التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات قرارا ألزم بموجبه شركات التأمين، ووسطاء التأمين، والمؤسسات، والشركات التي تزاول مهنة سماسرة العقار، والمكاتب العقارية، والتي تعمل في مجال الذهب، والمعادن الثمينة، وشركات الصرافة بتقديم شهادة من “القوى العاملة” تفيد بتعيين مراقب الالتزام الكويتي.
وقالت “التجارة” في بيان صحافي إن القرار رقم 247/2019 ألزم الشركات المشار إليها بالقرار الوزاري رقم 243 لسنة 2019 عند تجديد تراخيصها التجارية بتقديم شهادة من الهيئة العامة للقوى العاملة تفيد بتعيين مراقب الالتزام المشار إليه بالقرار المذكور.
و اضافت أنه لا يجوز تجديد الترخيص بغير استيفاء هذا المستند وذلك من 1 يناير 2020.
ووقعت الوزارة مع بلدية الكويت، مذكرة تفاهم لنقل وتبادل البيانات الخاصة بالأرقام المدنية للعناوين تفصيليا بصورة لحظية.وقالت “التجارة” في بيان صحافي ، إن المذكرة تتضمن نقل وتبادل البيانات الخاصة بالأرقام المدنية للعناوين تفصيليا من خلال عملية الربط الالكتروني بين الجانبين الكترونيا وبصورة لحظية.
وأضافت، أنه بموجب المذكرة يتم تحميل المستندات المطلوبة لبلدية الكويت الكترونيا، عبر الموقع الالكتروني لمركز الكويت للأعمال ونقلها إلى أنظمة بلدية الكويت من خلال خدمات الربط الالكتروني بين الجانبين بصورة لحظية.
وأوضحت أن المذكرة تتضمن اعتماد جميع البيانات والمستندات الالكترونية المرسلة عبر الأنظمة المعتمدة لدى الجانبين من دون الحاجة إلى أي مستندات ورقية.
ولفتت إلى أنها تضمنت الرد على جميع طلبات إصدار التراخيص الكترونيا، كلا حسب المواصفات الفنية للموقع والمساحة والنشاط.
وذكرت “التجارة” ان المذكرة تهدف للمساهمة بدفع عجلة التنمية ورفع مستوى تقديم الخدمات الحكومية باستخدام الأنظمة الالكترونية عبر تأدية الخدمات لقطاع الأعمال بسهولة ويسر وفي توقيتات زمنية سريعة، بكفاءة وجودة عالية ترقى للطموح الذي تنشده الدولة
اترك تعليقاً