وقع عدد من المعلمات الوافدات في المحظور، بعد أن تأخرن في تحديث بياناتهن لدى وزارة التربية، ما ادى إلى خصم مبلغ قدره ستون دينارا من الراتب الذي تم صرفه شهر أبريل المنصرم.
وأكدت معلومات أن السبب هو عدم تحديث بيانات هؤلاء المعلمات لدى الوزارة، وأنه يحق لهن التقدم بتظلم لدى الوزارة ومن ثم الحصول على حقوقهن.
اترك تعليقاً