حذر رئيس الجمعية الطبية الكويتية د. احمد ثويني العنزي من هجرة الاطباء الكويتيين والوافدين الى قطاعات اخرى، ودوّل خليجية واجنبية نتيجة اهتزاز الثقة منهم في المنظومة الصحية والعقبات التي تواجههم فيها.
وذكر د.العنزي خلال المؤتمر الصحفي الذي إقامته الجمعية الطبية الكويتية حول اخر التطورات التي تواجه القطاع الطبي وشؤون الاطباء ان واجبنا امام الاطباء هو الوقوف على العقبات والتحديات والمشاكل التي تواجه الاطباء والمنظومة الصحية ووضع الحلول لها بإعتبار الجمعية الطبية الممثل الشرعي للاطباء.
واشار الى ان القانون الحالي لمزاولة مهنة الطب قديم ولا يخدم التطور الصحي ولا يحمي الاطباء، مبينا بأن الجمعية قامت بدورها المهني بالتعاون مع المؤسسات البحثية وأجرت استفتاء لاستخراج مسودة قانون جديد، منوها الى انه بعد الانتهاء من اللمسات الاخيرة منه وجدنا “تذبذب” و”تفاوت” من قبل وزارة الصحة في وجهات النظر، داعيا وزارة الصحة الى التعاون اللا محدود للبت في هذا القانون، والذي يحمي المريض والطبيب في نفس الوقت .
وعن الاطباء البدون، نوه د.العنزي الى ان عدد الاطباء البدون في دولة الكويت ما يقارب 300 طبيب ومؤهلين للعمل في وزارة الصحة، وهم اهلنا، ويجب عدم التفريط فيهم، خاصة في ظل النقص بالكادر الطبي، علما ان الوزارة لم تقصر معهم، مطالبا الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية تقديم كافة التسهيلات لهذه الفئة من الاطباء للإستفادة منهم في المجال الطبي.
وختم العنزي ان الجمعية دعت للمؤتمر الصحفي كخطوة في دورها النقابي وبشكل متزن ممثلة عن الأطباء وللوصول إلى المجتمع المدني وأصحاب القرار في البلد ، للوقوف على اهم العقبات وحلها لخطورة عواقبها منوها ان الخطوات القادمة ستكون على مستوى وسقف أعلى من التحركات واضعا حساسية مهنة الطب ومسؤولياتها بعين الاعتبار، وان الهدف من جميع التحركات هو حماية المرضى وحقوقهم وتطوير الخدمات ومواكبة عالمية لافضل الممارسات الصحية.
بدوره، طالب نائب رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.علي الموسوي بمراجعة القرار الخاص بإلزام الاطباء بدورات الانعاش القلبي والرئوي، وإشراك الجمعية الطبية لكي تبدي رأيها، واستثناء التخصصات الطبية التي لا تحتاج هذه الدورات، موضحا ان القرار رائع ومهم، ولكن يحتاج الى المزيد من الدراسة والتعديلات التي تصب في مصلحة الكادر الطبي.
ونوه الى ان قرار زيادة رسوم التراخيص على الاطباء غير واضح المعاني، داعيا الى اعادة صياغة القرار والتعديل عليه لمصلحة لمصلحة الاطباء.
من جانبه، طالب الامين العام للجمعية الطبية الكويتية د.سالم الكندري مساواة الاطباء العاملين بوزارة الصحة مع نظرائهم في الجهات الطبية الاخرى بالرواتب والبدلات، خاصة اطباء التخدير والحوادث، وذلك لمنع هجرة الاطباء الى الجهات الاخرى، ومنح الاستقرار الوظيفي للاطباء في العمل.
بدوره، نوه امين الصندوق في الجمعية الطبية الكويتية د.محمد العبيدان الى ان الاجتماع الاخير الذي جمع الجمعية مع وزارة الصحة وديوان الخدمة المدنية بين ان وزارة الصحة قد اخطأت إجرائيا بخصم البدلات المقطوعة حسب مستشاري ديوان الخدمة المدنية
ووجه د.العبيدان رسالة للمسؤولين منهم ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة للإلتفات لشريحة الاطباء، مؤكدا على ان الوضع الحالي خطير جدا ولا يحتمل الانتظار، داعيا الى النظر في موضوع البدلات نظرة جدية لاقرار البدلات المستحقة للأطباء بأسرع وقت قبل ان لا يقع مالا يحمد عقباه.
اما عضو الجمعية الطبية د.اسيل الصابري، فأشارت الى هجرة اطباء العائلة من المراكز الصحية بسبب القرار الوزاري الخاص بالسماح للمراجعين بزيارة اي مركز صحي بالمحافظة بعد الساعة واحدة ظهرا مما أربك العمل في المراكز الصحية واستنزف الموارد الصحية، وسبب ازدحام شديد، مطالبه اعادة النظر في هذا القرار ودراسته جيدا.
من ناحيتها، طالبت عضو الجمعية الطبية الكويتية د.امل خضر بإعفاء الاطباء الوافدين العاملين في وزارة الصحة من رسوم الخدمات الصحية، أسوة بتعليم أبناء المعلمين في وزارة التربية بالمجان
ودعت د.خضر الى وضع آلية واضحة في تسكين الترقية المالية وليس الفنية للأطباء الأجانب غير الحاصلين على شهادات علمية تخصصية ولديهم فقط سنوات خبرة، مما يؤدي الى هجرة نظرائهم من الحاصلين على الشهادة العلمية، وذلك للحفاظ عليهم من الهجرة الى قطاعات ودوّل اخرى، وتحقيق العدالة المالية في المستويات الوظيفية للأطباء الاجانب.
اترك تعليقاً