بالتزامن مع ارتفاع معدل اسعار الفائدة السنوية على ودائع القطاع الخاص لدى البنوك الكويتية لكافة فترات الاستحقاق خلال عامي 2017 و2018 لتسجل 1.67% خلال 2018 بالمقارنة مع 1.62% في عام 2017، شهد عامي 2018 و2017 تسارع في نمو ودائع القطاع الخاص حيث ارتفعت بنسبة 3.7% خلال 2017 ومن ثم الى 4.1% خلال 2018 لتسجل نهاية السنة نحو 36.87 مليار دينار وهذا اعلى مستوى تاريخي على الاطلاق وصلت اليه.
هذا التسارع في نمو مدخرات وودائع القطاع الخاص جاء نتيجة ارتفاع اسعار الفائدة على الودائع عن معدلاتها التي سجلت بعد عام 2008 (بالرغم من ان المعدل العام لسعر الفائدة السنوية على الودائع لايزال تحت مستوى الـ 2% منذ عام 2010) مما يشجع المودعين على زيادة مدخراتهم في ظل ارتفاع المخاطر المالية والاستثمارية وخاصة في الاسواق المالية والعقارية الخارجية الفرص الاستثمارية الضئيلة في السوق المحلي.
وكذلك في ظل بقاء معدل التضخم في اسعار المستهلك عند مستوى 0.09% أي اقل بكثير من مستوى اسعار الفائدة على الودائع مما يحافظ على القيمة الشرائية للودائع.
توزيع الودائع
وعند تحليل هيكل ودائع القطاع الخاص وتوزيعها حسب نوع العملات، نلاحظ ان الغالبية العظمى من ودائع القطاع الخاص هي بالدينار الكويتي حيث شكلت الودائع بالدينار نهاية 2018 نحو 93% من اجمالي ودائع القطاع الخاص اي ما يعادل 34.25 مليار دينار، بينما النسبة المتبقية من الودائع هي بالعملات الأجنبية وهذا دليل على تشجيع العملة الوطنية وقوتها مقابل العملات الأجنبية والسياسة المالية التي ترتكز على ابقاء هامش اسعار الفائدة لصالح الودائع بالدينار.
وعلى سبيل المثال بلغ معدل الفائدة السنوية على الودائع بالدينار فترة استحقاق 12 شهرا خلال عام 2018 نحو 2.55% مقارنة مع معدل اسعار فائدة سنوية على الودائع بالدولار للفترة نفسها تساوي 1.96% وبهامش فائدة لصالح الودائع بالدينار بلغ 0.58%.
اما ودائع القطاع الخاص بالعملات الأجنبية فقد انخفضت خلال عام 2018 بنسبة 4.3% لتسجل 2.62 مليار دينار وذلك نتيجة التقلبات في اسعار صرف العملات الأجنبية وأسواق الصرف على عكس ودائع القطاع الخاص بالدينار التي ارتفعت بنسبة 4.8% خلال العام نفسه.
ودائع القطاع الخاص
وعند تحليل ودائع القطاع الخاص بالدينار بحسب نوعها وفترات استحقاقها يتبين ان الودائع لأجل بالدينار (ما بين استحقاق شهر وسنة Time Deposits) شكلت الجزء الأكبر من قاعدة ودائع القطاع الخاص اي ما يعادل نسبة مساهمة بلغت 60% وبقيمة 20.63 مليار دينار مرتفعة بنسبة 6.4% خلال عام 2018 بينما بلغت الودائع تحت الطلب (قصيرة الاجل Sight Deposits) نحو 8.63 مليارات دينار او ما يعادل 25.2% من ودائع القطاع الخاص وجميعها ودائع قصيرة الأجل مرتفعة بنسبة 2.5% خلال عام 2018.
ونتيجة لطبيعة الودائع القصيرة الأجل، فقد بلغت ودائع الادخار (Saving Accounts) فقط 4.99 مليارات دينار اي ما يعادل 14.6% من ودائع القطاع الخاص وودائع الادخار في نمو مستمر منذ عام 2005 حيث بلغت حينها 1.78 مليار دينار وبمعدل نمو سنوي خلال الفترة (2005-2018) بلغ 8.5%.
اما بالنسبة لتوزيع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك المحلية والمحررة بالدينار الكويتي بحسب اسعار الفائدة التي تدفعها البنوك للمودعين، يتبين ان هناك 8.74 مليارات دينار من ودائع القطاع الخاص بدون فوائد بينما هناك 7.72 مليارات دينار من الودائع تدفع عليها البنوك فوائد سنوية لغاية 2% و7.63 مليارات دينار ودائع تدفع البنوك لها فوائد سنوية نسبتها تتراوح بين 2% و2.5% بينما 9.19 مليارات دينار بفوائد سنوية بين 2.5% و3.5%.
الودائع الحكومية
اما الودائع الحكومية لدى القطاع المصرفي والتي تهدف الى تعزيز قاعدة الودائع لدى البنوك والحفاظ على الاستقرار المالي وثقة المودعين وزيادة قدرة وطاقة البنوك المحلية على التمويل وضمان استمرار قوة سعر صرف العملة الوطنية مقابل العملات الاجنبية، فهي لاتزال في اعلى مستوياتها بالرغم من انخفاضها بنسبة 1.8% خال عام 2018 لتسجل 6.62 مليارات دينار نهاية السنة او ما يعادل 15% من اجمالي قاعدة الودائع لدى البنوك (قطاع خاص + حكومي) التي سجلت نهاية السنة 43.48 مليار دينار (اعلى مستوى لها على الإطلاق) مقارنة مع نسبة نمو خلال عام 2017 بلغت 1% ونسبة نمو 13.6% خلال عام 2016 و11% لعام 2015.
اما خلال الفترة 2005-2018 تضاعفت الودائع الحكومية بأكثر من 7 اضعاف من 996 مليون دينار نهاية عام 2005 الى مستوياتها الحالية عند 6.62 مليارات دينار بزيادة اجمالية بلغت 5.62 مليارات دينار والزيادة الاعلى كانت في العشر سنوات الاخيرة (منذ نهاية عام 2017) حيث ارتفعت بنحو 4.6 مليارات دينار.
اترك تعليقاً