عبّر مجلس الوزراء عن بالغ شكره وتقديره إلى أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وقادة الدول الشقيقة والصديقة على ما أبدوه من مظاهر الفرح في مشاركة دولة الكويت في احتفالاتها الوطنية بمناسبة ذكرى العيد الوطني (58) ويوم التحرير (28) المجيدين.
كما أعرب المجلس عن عميق الاعتزاز والتقدير لما لمسه أهل الكويت جميعاً من مشاعر صادقة ومشاركة فاعلة من الأشقاء في دول مجلس التعاون الخليجي على الصعيدين الرسمي والشعبي والتي جسدت بحق عمق أواصر العلاقات الحميمة التي تربط بين دول المجلس وإيمانها الجاد بوحدة الهدف والمصير.
كما عبّر المجلس عن بالغ شكره وتقديره لكافة الجهات التي ساهمت في عملية تنظيم وتنسيق الاحتفالات الوطنية ، مثمناً جهود القائمين والمشاركين من عسكريين ومدنيين لإعداد الإجراءات الأمنية والمرورية اللازمة والتي ساهمت في إدخال البهجة والسرور والفرحة في نفوس المواطنين والمقيمين .
وأشاد أيضاً بالتغطية الإعلامية المميزة لمظاهر الاحتفال في كافة محافظات دولة الكويت.
عبر مجلس الوزراء عن تقديره واعتزازه بالجهود التي بذلها حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه وقادة ورؤساء الوفود العربية والأوروبية المشاركة في أعمال القمة العربية الأوروبية الأولى التي عقدت في شرم الشيخ ـ جمهورية مصر العربية الشقيقة يوم الأحد الماضي.
والتي أسفرت عن التوصل للنتائج المثمرة التي من شأنها تهيئة المناخ الملائم لتعزيز التعاون الإقليمي وتعميق الشراكة بين الدول العربية ودول الاتحاد الأوروبي وتحقيق المزيد من الإنجازات في كافة المجالات والميادين.
كما أطلع مجلس الوزراء على نسب انجاز المشروعات والجداول الزمنية المتوقعة لتسليمها، كما استمع الى شرح عن أسباب تأخر بعض المشاريع والإجراءات القانونية التي اتخذت حيالها بما فيها تطبيق غرامات التأخير أو سحب المشاريع..
وقد وجه سمو رئيس مجلس الوزراء ، الوزراء المعنيين بتشديد الإجراءات الرقابية على المشاريع لا سيما المتعثرة منها، كما شدد على أهمية تطبيق الجزاءات الواردة بأحكام قانون رقم (49) لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة في فبراير 2017 على الشركات المتعثرة.
كما كلف سمو رئيس مجلس الوزراء ، الوزراء المعنيين بمخاطبة جهاز المناقصات المركزية بالمشاريع المتعثرة أو التي لم تنفذ بالشكل المطلوب وذلك إنفاذا للمادة 85 بند 4 من القانون 49 لسنة 2016 والتي تنص على ( تحرم كل شركة متعاقدة تعثرت في تنفيذ العقد أو لم تنفذه بالشكل المطلوب من الدخول في مناقصة تالية حتى تسوية المناقصة محل الخلاف ).
وشدد سمو رئيس مجلس الوزراء على ضرورة محاسبة الشركات المتأخرة أو المتعثرة في تنفيذ المشاريع الحكومية وعدم التهاون في متابعة الاجراءات التي تحفظ حقوق الدولة والمال العام.
في ضوء الاهتمام الكبير الذي يوليه حضرة صاحب السمو الأمير حفظه الله ورعاه بتعزيز العلاقات مع الأخوة الأشقاء في العراق لاسيما التعاون التجاري، فقد أحاط وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الخدمات المجلس علماً بنتائج الزيارة التي قام بها إلى جمهورية العراق مؤخراً، وفحوى المحادثات التي أجراها مع نظيره العراقي والتي تناولت سبل دعم العلاقات الثنائية والتعاون المشترك بين البلدين الشقيقين في المجالات التجارية والاتفاق على خارطة طريق مع الأشقاء في العراق لإنشاء منطقة حرة بين البلدين وإزالة كافة المعوقات بما يسهم في تحقيق شراكة جيدة بينهما والمزيد من التعاون التجاري المثمر فيما يعود بالخير على الشعبين الشقيقين.
كما استمع مجلس الوزراء إلى شرح قدمته وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الإسكان بشأن الإجراءات التي قامت بها وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري لمعالجة مشكلة تطاير الحصى في بعض الطرق، كما عرضت كذلك الخطوات العملية التي قامت بها الوزارة والهيئة بهذا الشأن وفي هذا الصدد ، فقد قرر مجلس الوزراء الطلب من مجلس الأمة الموقر تخصيص ساعة من إحدى جلسات مجلس الأمة لإطلاع مجلس الأمة على الإجراءات التي تقوم بها الحكومة بهذا الشأن.
كلف مجلس الوزراء وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهاز الفني لبرنامج التخصيص لدراسة مدى إمكانية إسناد بعض المرافق الصحية للقطاع الخاص.
واستعرض مجلس الوزراء التقرير الثالث للجنة المكلفة بدراسة وفحص الشهادات الدراسية للموظفين المواطنين والمقيمين، واستمع بهذا الصدد إلى شرح قدمه وزير التربية ووزير التعليم العالي أوضح فيه الإجراءات التي تم اتخاذها بهذا الشأن بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية.
حيث تم مراجعة معادلة الشهادات الدراسية الصادرة من وزارة التعليم العالي مع المكاتب الثقافية بالخارج لدى كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية ولوس أنجلوس وواشنطن ومملكة البحرين بإجمالي عدد (15,514) شهادة .
اترك تعليقاً