أعلن رئيس اللجنة الصحية بمجلس الامة النائب د.حمود الخضير عن تأييده لقانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض الجديد الذي تم إطلاق مسودته في الجمعية الطبية الكويتية، مؤكدا على ان من حق الاطباء حماية أنفسهم بقانون يضمن لهم وللمرضى كافة الحقوق.
جاء هذا في تصريح صحافي على هامش إطلاق الجمعية الطبية الكويتية مسودة قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المريض، بحضور أعضاء مجلس الامة وقيادات وزارة الصحة وإدارة التحقيقات العامة وجمعية المحامين الكويتية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وعدد من جمعيات النفع العام.
ونوه الى ان قانون مزاولة مهنة الطب القديم رقم 25 لسنة 1981 قد مر عليه الزمن، ولا بد ان يتم تطويره لمواكبة أحدث المستجدات الطبية، مشيدا بجهود الاطباء والمهن المعاونة لها على سعيهم المستمر في تطوير وتجديد قوانين مزاولة المهنة، قائلا : يستحقون دعمنا ووقوفنا الى جانبهم نظرا عن للدور الإنساني الذي يقومون به تجاه المرضى.
و أشار الى ان المهن الطبية بحاجة الى قوانين تنصفها وتنصف المرضى، مؤكدا الى ان اللجنة الصحية في مجلس الامة ستعمل الى إقرار هذا القانون في حال تم إحالته لها من قبل الحكومة، حيث سيتم في ذلك الوقت عقد الاجتماعات في هذا المجال مع المختصين من الجمعيات الطبية الى ان نصل الى التوافق واقرار القانون.
بدوره، كشف رئيس الجمعية الطبية الكويتية د.احمد ثويني العنزي عن تشكيل ملامح قانون مزاولة مهنة الطب وحقوق المرضى الجديد بشكلها النهائي قريبا، حيث تم حاليا توفير نسخة القانون الجديد على موقع الجمعية الالكتروني ليتم مراجعته وإبداء الرأي وتقصي الأراء والملاحظات والاقتراحات بشكل رسمي ليتم بحثها ودراستها، فضلا عن فتح الاستبيان على موقع الإلكتروني لمدة شهر للأطباء والقانونيين المعنيين، والذي يعتبر سابقة مهنية وتاريخية في إصدار وسن القوانين في الكويت، علما انه تم استفتاء جميع ذوي الشأن من الاطباء والقانونيين.
وذكر د.العنزي ان هذا القانون هو حق من حقوق المرضى والاطباء، مشيرا الى انه بعد الانتهاء من الاستفتاء ستسعى الجمعية الطبية لإقراره، داعيا جميع الاطباء الى المشاركة في ابداء الرأي
اترك تعليقاً