وقعت الهيئة العامة للبيئة الكويتية مع الشركة الوطنية لحاضنات الأعمال مذكرة تعاون تعنى بتعزيز التعاون المشترك في برامج التدريب المهني وتطوير وسائل التقدم العلمي والتكنولوجي ونشر الوعي البيئي لدى المبادرين.
وقال رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للهيئة الشيخ عبدالله أحمد الحمود الصباح في كلمة خلال توقيع مذكرة التعاون اليوم الاثنين إن “إنشاء (حاضنات الأعمال) بالبلاد شيء يدعو للفخر لأنها أداة استراتيجية طويلة الأمد للتنمية الاقتصادية وتنويع الاقتصاد الوطني”.
وأضاف الشيخ عبدالله الأحمد أن الاتفاقية من شأنها أن تسهم في رفع الشأن البيئي ونشر الوعي البيئي لدى المبادرين بما يتوافق مع القوانين البيئية ورؤية التنمية في الدولة.
وأوضح أن (حاضنات الأعمال) تعتمد على تحفيز المشاريع الجديدة وجذب الاستثمارات وتوليد أكبر قدر من فرص العمل وتوفير المناخ المناسب لخلق الأفكار الإبداعية والابتكار لدى المبادرين من الشباب الذين يطمحون لانشاء أعمال تجارية وصناعية تتميز بالإبداع.
ونوه بدور الهيئة العامة للصناعة الكويتية في تنوع مصادر الدخل بالبلاد بما يتسق مع خطة التنمية بما يتوائم يتوائم مع الإشتراطات البيئية.
ولفت إلى أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو تشجيع الشباب للتقدم بالمشاريع الصغيرة المعتمدة على الابتكار والقيمة المضافة التي تحققها في الاقتصاد المحلي مع تعزيز روح المبادرة والنمو لتحقيق التنمية المستدامة.
وحول موسم التخييم أفاد الشيخ عبدالله الأحمد في تصريح للصحفيين عقب توقيع مذكرة التعاون بأن الموسم بدأ بعد موافقة بلدية الكويت معربا عن أمله أن يلتزم الجميع باستخراج التصاريح اللازمة للتخييم.
ولفت إلى انتشار فرقا للهيئة لتوعية الجميع على الالتزام بالقوانين البيئية مبينا أنه سيتم توزيع شتلات على المواطنين في المخيمات لزيادة الرقعة الخضراء في البلاد.
ونوه بتعاون الهيئة مع بلدية الكويت فيما يخص الالتزام بالأماكن المخصصة للتخييم والابتعاد عن المحميات الطبيعية وخطوط الضغط العالي معربا عن أمله في “أن يخرج الجميع من المناطق التي تم التخييم فيها كما تسلموها”.
وعن عدد الضباط القضائيين أفاد بأن هناك نحو 100 ضابط يعملون بالتعاون مع شرطة البيئة إضافة إلى ضباط بلدية الكويت الذين يقومون بواجبهم في المحافظة على نظافة السواحل والمناطق الصحراوية بالبلاد.
وفيما يخص قرار هيئة البيئة في إزالة أشجار (الكونكاربس) قال ” القرار واضح وصريح بعدم زراعة هذا النوع من الاشجار في المناطق السكنية والصناعية والمرافق الحكومية واعطاء تصريح بإزالتها لمن يرغب من مسكنه واستبدالها بأشجار أخرى تتناسب مع البيئة في الدولة ولا تؤثر على البنية التحتية”.
اترك تعليقاً