أكد وزیر التجارة والصناعة الكویتي خالد الروضان ان قانون تنظیم تبادل المعلومات الائتمانیة سیسھم في تطویر القطاع الاقتصادي بكافة شرائحھ خاصة لاصحاب المشاریع الصغیرة بالحصول على الائتمان مضیفا ان (التجارة) ستباشر بوضع اللائحة التنفیذیة لھ.
وأوضح الروضان في تصریح للصحفیین في مجلس الأمة عقب انتھاء الجلسة العادیة الیوم الثلاثاء ان إقرار مشروع القانون بمداولتھ الثانیة یأتي ضمن خطة تشمل تسعة تشریعات اقتصادیة معربا عن تطلعھ في ان تقر تلك التشریعات في أقرب وقت.
وذكر ان القانون المقبل ھو قانون التأمین الذي سیتم بحثھ في اجتماع مع لجنة الشؤون المالیة والاقتصادیة البرلمانیة مطلع الأسبوع المقبل لوضع اللمسات الأخیرة علیھ مبینا انھ “قانون عصري ویطور قطاع التأمین في الدولة”.
وردا على سؤال عما أثیر حول توزیع القسائم الصناعیة قال الروضان ان “قرار مجلس ادارة الھیئة العامة للصناعة قد اتخذ وھناك لجنة تعمل حالیا على فحص كل البیانات الموجودة وبعدھا سیتم التوزیع” متوقعا بأن یكون في الربع الأول من العام الحالي.
وكان مجلس الأمة وافق في جلستھ العادیة الیوم على مشروع قانون بشأن تنظیم تبادل المعلومات الائتمانیة في مداولتھ الثانیة.
اترك تعليقاً