ألغى مجلس الوزراء القرار رقم 512 المتخذ باجتماعه رقم 23/1997 المنعقد بتاريخ 29/06/1997 بشأن إنشاء منطقة حرة بميناء الشويخ وحدودها الجغرافية، على ان تستمر الهيئة العامة للصناعة بتولي المهام المسندة إليها بشأن المنطقة لغاية 01/04/2019.
وكلف المجلس مؤسسة الموانئ الكويتية بالتنسيق مع بلدية الكويت لترتيب خططها ومشروعاتها المستقبلية الخاصة بالموانئ في ضوء توجهات المخطط الهيكلي الرابع للدولة.
وكانت هيئة تشجيع الاستثمار فضلت عدم اقحامها في القضايا المتداولة بشأن المنطقة الحرة، ورأت ضرورة ابقاء المنطقة تحت اشراف وزارة التجارة على ألا تجدد العقود مع مطالبة المستثمرين باخلاء المباني والأراضي وتسليمها إلى جهة الاختصاص، ليبقى مستقبل المنطقة الحرة رهناً بانجاز المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت في الربع الثاني من 2019.
“القبس”…
اترك تعليقاً