أكد نائب مدير عام بلدية الكويت لشؤون محافظتي العاصمة والجهراء المهندس فيصل الجمعة أن «نسبة المباني والعقارات الآيلة للسقوط في البلاد قليلة جداً، وليس صحيحاً بأنها مرتفعة كما يروّج البعض»، لاسيما أنه لا يوجد حالات تُثبت ذلك.
وأوضح الجمعة لـ«الراي» أنه في حال إثبات أن العقار آيل للسقوط تعمل البلدية على إخلائه فوراً من السكان إنْ وجدوا، ومن ثم تقطع التيار الكهربائي، وتطلب إزالة العقار من المالك، وفي حال عدم الإزالة تقوم البلدية بالهدم والإزالة على نفقة المالك.
وبيّن أن «عدد العقارات التي يتم ترميمها وتجميلها تعتبر الأعلى قياساً مع خطورة سقوطها، وبالتالي تتوجه البلدية بصورة مستمرة بالطلب من ملاك العقارات بضرورة ترميم واجهات عقاراتهم».
وفي ما يتعلق بتغريم ملاك العقارات التي لا تلتزم بقرار الترميم، قال الجمعة: «نقوم بتسجيل مخالفة بأن المبنى أو العقار آيل للسقوط، وتحال على النيابة العامة لتحديد قيمتها»، موضحاً أنه من الممكن أن «يتم هدم المباني والعقارات التي يقل عمرها عن 50 سنة، إذ إن قرار الهدم لا علاقة له بعمر المبنى نهائياً».
وفي شأن توحيد ألوان المباني، أكد عدم وجود قرار مفصل لتوحيد اللون، وبالتالي لا يمكن تطبيقه فعلياً لعدم وجود عقوبة لمن يخالفه، مشيراً إلى أن «البلدية تدرس حالياً اقتراحاً قدمه أعضاء المجلس البلدي يتعلق بتوحيد لون المباني».
وفي هذا السياق، قال مصدر مسؤول في البلدية لـ«الراي» إن الإدارة العليا في البلدية تعتمد بشكل أساسي على لجنة معاينة المباني والعقارات القديمة، التي تعمل على إعداد تقارير فنية توضح فيها مدى سلامة العقارات من عدمه، وبناء على توصيتها يتخذ قرار الهدم أو الترميم.
وكشف عن وجود توجه لإصدار قرار بالتعاون مع المجلس البلدي يختص بهدم وإزالة العقارات التي مضى عليها أكثر من 50 سنة، وذلك وفقاً للمعايير العالمية، وتحديداً في الشرق الأوسط.
اترك تعليقاً