قال تقرير صادر عن أرقام كابيتال ان اقتراح رفع الحد الأقصى لملكية الأجانب في البنوك الكويتية يأتي استعدادا لمراجعة الترقية الى مؤشر MSCI والمرتقبة في مايو من العام المقبل.
وذكر التقرير أن ذلك يأتي بالتزامن مع نشر تقارير محلية لرفع وزارة التجارة الكويتية توصية لمجلس الوزراء لرفع سقف الحد الأقصى لملكية الأجانب في البنوك الكويتية والذي يبلغ الآن 49%.
وتوقع التقرير ان تساهم تلك التغيرات بشكل ايجابي على زيادة تدفقات الاستثمار الاجنبي للبورصة الكويتية وتركزها في اسهم البنوك في حال الترقية الى مؤشر MSCI.
ورفع التقرير توقعه لحجم الاستثمار الاجنبي الممكن تدفقه الى البورصة الكويتية في حالة الترقية الى MSCI بقيمة 900 مليون دولار في حالة رفع سقف تملك الأجانب في البنوك ليصل من 2.3 مليار دولار الى قرابة 3.1 مليارات دولار في حالة الموافقة على الترقية بالمراجعة المرتقبة في مايو 2019.
وأشار التقرير الى ان كافة البنوك الكويتية ستستفيد من رفع سقف تملك الاجانب من أسهمها إلا ان بنك الكويت الوطني سيكون الأكثر استفادة من بين البنوك، حيث يعتبر اكبر بنك لديه نسبة تداول حر تصل الى 95% الى جانب وزنه النسبي المرتفع في مؤشر فوتسي وهو الأكبر بين البنوك الكويتية مع توقعات بالمحافظة على نفس المستوى حال الترقية الى MSCI.
وتصل السيولة المتوقع دخولها في حالة رفع سقف الملكية لبنك الكويت الوطني 60 مليون دولار دون اي ترقيات على ان يتم تدفق 1.7 مليار دولار من الاستثمارات الاجنبية الى سهم أكبر البنوك الكويتية في حالة الترقية الى MSCI بدلا من التوقعات السابقة البالغة 851 مليون دولار وبزيادة تقارب 900 مليون دولار.
وتوقع التقرير تدفق استثمارات اجنبية بقيمة 715 مليون دولار الى سهم بيت التمويل الكويتي و338 مليون دولار الى سهم زين و230 مليون دولار الى سهم اجيليتي وقرابة 140 مليون دولار الى سهم بنك بوبيان وأخيرا 103 ملايين دولار الى سهم المباني
اترك تعليقاً