كشفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، أن للجنة التعويضات ضوابط واشتراطات تقبل على أساسها طلبات المتضررين من الأمطار الأخيرة، مبينة أنها لن تقبل الطلبات التي تتضمن تضرراً من تسرب المياه، أو توقف مضخات العقار، أو طلباً من أي مستأجر.
وقالت الصبيح، إنه إذا كان السكن مؤجَّراً فعلى مالكه تقديم إثبات حالة موثقاً بالصور والفيديوهات التي تؤكد تضرر العقار، موضحة أن التعويض عن تضرر السيارات بسبب مشكلة تطاير الحصى على الطرقات السريعة ليس أولوية اللجنة حالياً، لأن “الأولوية حالياً للمنازل المتضررة”.


اترك تعليقاً