قال نائب مدير مكتب مراقبة ومكافحة الاتجار بالبشر في وزارة الخارجية الأمريكية جويل مايبوري خلال زيارة له إلى البلاد : أن «جرائم الإتجار بالبشر لا يمكن أن تتبخر» وأقرّ بوجودها حتى داخل الولايات المتحدة الأميركية، وتحدث عن العديد من مظاهر انتهاكات العمالة في الكويت، من بينها «عدم تقاضي راتب لمدة قد تزيد على العام»، مشدداً على ضرورة «الاهتمام بمعالجة نظام الكفالة والانتهاكات الجنسية وليس فقط القضايا العمالية».
واعتبر أنه «من السابق لأوانه الحكم على جهود الحكومة الكويتية في مجال مكافحة الإتجار بالبشر»، لافتاً إلى أن «تحديد أرقام ضحايا الإتجار بالبشر أمر صعب في الكويت والعالم».
وأضاف إن «بعض سفارات الدول المصدرة للعمالة في الكويت لديها احصائيات حول عدد ضحايا الإتجار بالبشر»، مشيراً إلى أن «تغيير نظام الكفيل سيكون نوعاً من التقدم وهو أمر سيادي يحتاج لعرضه للنقاش المجتمعي». ولفت إلى أنه «إذا كان عدد الإحالات للنيابة كبيراً، وتمت ترجمتها لأحكام قضائية بحق المتورطين فهذا أمر جيد»، مشدداً على ان «الخطط أمر مهم، لكن الأهم أن نرى ترجمة على أرض الواقع وأرقاما واقعية للبحث وإلقاء القبض وتحديد هوية المتورطين في جرائم الاتجار بالبشر».
الراي
اترك تعليقاً