تعليقا على رفض اللجنة التشريعية البرلمانية إسقاط عضوية النائبين جمعان الحربش ووليد الطبطبائي، قال وزير العدل السابق د. فالح العزب انه بعد صدور قرار اللجنة التشريعية بعدم اسقاط عضوية الحربش والطبطبائي الإجراء اللاحق هو التصويت، ولا محل للقول إن إسقاط العضوية بقوة الدستور واجب، لان اسقاط العضوية بيد البرلمان وبقوة الدستور وبالأغلبية ومرتبط بمبدأ فصل السلطات وماعدا ذلك كلها اجتهادات.
اترك تعليقاً