“المحاسبة”: ميزانية الدولة تكبدت مصروفات ليس لها مردود اقتصادي

صدر تقرير ديوان المحاسبة الخاص بتقييم كفاءة وفعالية أداء الهيئة العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الشأن الإداري أشار التقرير إلى نقص في الموارد البشرية، لا سيما المتخصصة في الشأن القانوني، ونقص في الخبرات المتخصصة في مجال التخطيط الاستراتيجي.
وأكد ضعف التواصل مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط بشأن التنسيق الخاص بالأنشطة والمشاريع التي تقرر الحكومة ادراجها في خطتها الانمائية لتنفيذها بنظام الشراكة.
وأجرى ديوان المحاسبة تقييماً لكفاءة أداء الهيئة في تنفيذ مشاريع الشراكة ووضع الملاحظات الآتية:

1 ــ قامت الهيئة منذ انشائها بإنجاز مشروع واحد فقط وهو مشروع محطة الزور الشمالية المرحلة الاولى، الذي بلغ إجمالي المبلغ المنصرف عليه نحو 2157 مليون د.ك شاملا تكاليف المكاتب الاستشارية ومكافآت لجنة المنافسة.

2 ــ التأخر في دراسة بعض المشاريع التي تمت الموافقة المبدئية عليها من اللجنة العليا بالدراسة وإعادة العرض مع عدم وضوح الرؤية لتحديد الجهة ذات الاختصاص بالمشروع، أو تأخر وضعف التنسيق معها، مثال ذلك:
ــ تأخر الدراسة وإعادة العرض لمشروع إنشاء مركز خدمات متكامل للإدارة العامة للجمارك منذ موافقة اللجنة العليا في اغسطس 2015.
ــ مشروع شركة المطارات لم يتبين قيام الهيئة بإعادة العرض على اللجنة العليا للبت في شأن بدء اتخاذ إجراءات دراسة الجدوى للمشروع.
ــ عدم وضوح الرؤية للموقع الذي سيتم إقامة مشروع المدينة الإعلامية او الجهة العامة ذات الاختصاص التي سيتم التنسيق معها للمشاركة في دراسة الجدوى والبت والترسية ومتابعة تنفيذ المشروع، الذي وافقت عليه اللجنة العليا في نوفمبر 2015 مع رفض إقامته بجزيرة فيلكا وإعادة الدراسة مع التنسيق مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية، ثم تقدمت الهيئة في يوليو 2017 بطلب تحديد الجهة المختصة بالمشروع وحتى تاريخ إعداد التقارير لم يتبين اتخاذ القرار في هذا الشأن.
ــ تأخر رفع تقرير بنتائج الدراسة لمشروع مجمع الشقايا للطاقات المتجددة، الذي وافقت عليه مبدئيا اللجنة العليا في ابريل 2017 على أن تقوم الهيئة بالعرض على وزارة الكهرباء والماء لدراسة المقترح واعتماده، وحتى تاريخ إعداد التقرير لم يتبين إعادة العرض على اللجنة العليا بشأن دراسة المشروع.