استنكر النائب السابق صالح الملا ما أطلق عليه عقد الصفقات على حساب الدستور، موضحا :” تراجع بعض “النواب” عن دعم وتأييد الإستجواب المقدم لرئيس الحكومة بعد “إعادة الجناسي” المسحوبة، إستمرار لمسلسل التخاذل والإستسلام لإبتزاز “السُلطة” وعقد الصفقات على حساب الدستور والقانون..فبعد “إعادة الجناسي” أصبح الإستجواب أكثر إستحقاقاً..مصائر البشر وحرياتهم ليست لعبة!”.
اترك تعليقاً