قال النائب الحميدي السبيعي: على الحكومة أن تعي بأن قانون “التقاعد المبكر” ليس مجالاً للمساومة والاستخدام السياسي من قبلها خاصة وأنه تشريع يرتبط بمصالح وحقوق المواطنين .
وتابع: بعد إلغاء المادة الرابعة في التقاعد المبكر لن يكون للحكومة حجة لرفض القانون خصوصاً ان النسبة التي تم الاتفاق عليها لن تضر بمؤسسة التأمينات الإجتماعية على الإطلاق.
اترك تعليقاً