كشفت مصادر مطلعة إن الحكومة شكلت فريقا لفحص كل استثمارات المؤسسات الحكومية القائمة داخل وخارج الكويت بهدف إعادة صياغة الضوابط المعمول بها وذلك لأربعة أسباب، وهي أولا تعرض بعضها إلى مخاطر مالية بالنسبة للأسواق التي تستثمر فيها من ناحية، وثانيا بسبب مخاطر قانونية لاحتوائها على ثغرات قد تكلف الدولة مليارات الدولارات، ثالثا لضعف أداء الاستثمارات، رابعا التأكد من سلامة إجراءات عملها وعدم وجود أي شبهات.
وأوضحت المصادر ان الاستثمارات الحكومية التي سيجرى فحصها للتأكد من سلامتها وصحة إجراءاتها هي التي ستكون تحت إدارة المؤسسات الحكومية التي تدير استثمارات الدولة التي منها الهيئة العامة للاستثمار وهي الصندوق السيادي للكويت التي تدير أموالا بنحو 580 مليار دولار حسب تقرير وكالة «فيتش» الصادر في مايو الماضي (حيث لم تصدر الكويت أرقاما رسمية تتعلق بهذا الملف حتى الآن)، والمؤسسة العامة للتأمينات التي يبلغ حجم الاستثمارات المدارة من قبلها قرابة الـ 90 مليار دولار التي تتوزع في ودائع واسهم وسندات وعقود تمويل استثماري ومحافظ عقارية، وذلك حسب آخر بيانات رسمية صادرة عنها العام الماضي، والهيئة العامة لشؤون القصر وهي تدير أموالا لأكثر من 315 ألفا من مختلف شرائح المجتمع الكويتي من سن 18 إلى 21 عاما وتصل ميزانيتها لقرابة 73 مليون دولار حسب آخر بيانات صادرة عنها في مارس 2018.
وذكرت المصادر ان فريق الفحص الحكومي سيكون مسؤولا عن قياس وإعداد تقارير دقيقة وفورية تتضمن وضعية الاستثمارات الحكومية بالداخل والخارج وتقييم المخاطر التي تتعرض لها حيث ستكون واضحة وموجزة وذات مستوى من التفاصيل يتناسب مع متلقيها، لافتة إلى ان فريق الفحص سيقوم برصد الأنشطة المتعلقة التي لها علاقة بين استثمارات المؤسسات الحكومية الداخلية واستثماراتها الخارجية للتأكد من سلامتها والتأكد من خلوها من أي شبهات مالية أو مخاطر عالية.
الانباء
اترك تعليقاً