تتوالى فصول قضية الضيافة في وزارة الداخلية المليونية يوماً بعد يوم.
وفي آخر تطورات القضية، من المرتقب أن يصل البلاد غداً الوفد الأمني الذي توجه الأسبوع الماضي إلى البوسنة والهرسك يرافقه أحد العسكريين في وزارة الداخلية ورد اسمه ضمن التحقيقات.
وأكد مصدر أمني لـ”الراي” أن “التحقيقات المستمرة في القضية، تكشف يومياً حقائق جديدة”، متوقعاً أن “تشهد الأيام المقبلة مفاجآت كبيرة في هذه القضية، من خلال التحقيق مع شهود ومشتبه بهم جدد سيتم استدعاؤهم والاستماع إلى أقوالهم والاطلاع على ما يملكونه من مستندات ومعلومات ثمينة ذات صلة”.
وكشف المصدر أن “العميد عادل الحشاش، أصرّ في التحقيقات على نفي التهم الموجهة إليه، وكرّر أكثر من مرة أنه ليس من المستغرب وجود مبالغ مالية تقدر بنحو 20 مليون دينار في حساباته، كونه يعمل في التجارة منذ أكثر من 10 سنوات، ويملك عدداً من الشركات”، مضيفاً أن “الحشاش برّر التحويلات المالية من الشركات التي تتعاقد معها وزارة الداخلية إلى حساباته الشخصية، بأن ذلك من ضمن الأعمال التجارية ولا يحمل شبهة لتوجيه الاتهام إليه بالاستيلاء على المال العام”.
وعن أسباب توقيف رجال أعمال في القضية، أوضح المصدر أن “من بين التهم الموجهة لهؤلاء تهمة غسيل أموال”، موضحاً أن “بعض أصحاب ومديري الفنادق كانوا يصدرون فواتير باسم وزارة الداخلية بمبالغ بعضها يصل إلى 6 ملايين دينار وأكثر على أنها مستحقات إقامة الوفود الأمنية التي تستضيفها الوزارة، ويتسلّمون في المقابل نحو ثلث قيمة هذه الفواتير أي ما يقارب مليوني دينار فقط”، مبيناً أن “هذا الأسلوب الذي اتبع خلال أكثر من سنة، تمّ تجنباً لاكتشاف التلاعب من قبل المدققين الماليين الذين يمتلكون كشوفات بالقيم المالية والأسعار”.
وأشار المصدر إلى أن “الموقوف حمد التويجري الذي كان نقل إلى مستشفى الفروانية، أُدخل إلى العناية المركزة لمتابعة حالته الصحية”.
اترك تعليقاً